الکلام فی اعتبار الموالاة بین الإیجاب والقبول وعدمه
قد ظهر ممّا مرّ : أنّه لایعتبر ذلک فی حقیقة العقد من باب السلب بانتفاء الموضوع، والرضا المعتبر فی ترتّب الأثر علی العقد یمکن أن یکون متأخّراً عنه، کالرضا فی البیع الفضولیّ؛ لعدم الدلیل علی لزوم المقارنة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 210