عقــد البیع وشرائطه

الکلام فی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی البیع وعدمه

الکلام فی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی البیع وعدمه 

‏ ‏

‏ولیعلم قبل بیان ذلک : أنّ الحاجة إلی القبول فی العقد، هل هی من جهة‏‎ ‎‏توقّف العقد علیه؛ وکونه رکناً له، أو لا، بل شأن القبول لیس إلاّ الکشف عن رضا‏‎ ‎‏القابل بالمعاملة؟‏

وقد تقدّم :‏ أنّ حقیقة البیع لیس إلاّ المبادلة بین المالین علی ما اخترناه‏‎[1]‎‏، أو‏‎ ‎‏التملیک بالعوض علی ما اختاره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ ولم یؤخذ فی شیء منهما القبول بل‏‎ ‎‏المبادلة أو التملیک هو شأن الإیجاب فقط، فلو اختار البایع والمشتری معاً وکیلاً‏‎ ‎‏لهما لنقل مال البایع إلی المشتری بعوض منه فأنشأ الوکیل المعاملة بقوله «بادلت‏

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 206
‏بینهما» أو «ملّکت هذا بهذا» لایحتاج إلی قوله «قبلت» بعد ذلک بل لایری هذا إلاّ‏‎ ‎‏لغو محض. فمن هذا یعلم أنّ القبول غیر مأخوذ فی حقیقة المعاملة بل حقیقة‏‎ ‎‏المعاملة تتمّ بنفس إنشائها، نعم یعتبر فی ترتّب الأثر علی ذلک رضا الطرفین‏‎ ‎‏المنکشف بأیّ کاشف ومنه القبول.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 207

  • )) تقدّم فی الصفحة 14 .
  • )) المکاسب 1 : 80 / سطر 8 .