حقیقة المعاملات وبساطتها
وقد ذکر رحمه الله فی ألفاظ المجازات والمشترکات : أنّ البیع ـ بل کلّ عنوان من عناوین العقود والإیقاعات ـ عنوان بسیط، فلایمکن إیجاده تدریجاً، بل إمّا أن یتحقّق آناً أو لایتحقّق أصلاً، ولیس مرکّباً من الجنس والفصل، بل المرکّب منهما أیضاً لایمکن أن یوجد تدریجاً، فإنّ تحصّل الجنس إنّما هو بالفصل، فلایعقل أن یوجد أحدهما قبل الآخر، فکیف بما هو بسیط وما به امتیازه عین ما به اشتراکه... إلی أن قال:
التملیک فی کلٍّ من البیع والقرض والهبة والإجارة بعین کونه بیعاً أو قرضاً أو هبة أو إجارة؛ أی لایکون التملیک فی البیع جنساً وبیعیّته فصلاً، بل هو بیع بعین کونه تملیکاً، بل لا شبهة أنّه لیس التملیک شیئاً والبیع شیئاً آخر، وإن قلنا بأنّ کلّ واحد من هذه الاُمور الأربعة مباین فی السنخ مع الآخر، مضافاً إلی أنّ التملیک فی جمیع هذه الاُمور أمر واحد، وإنّما الاختلاف بینهما کالاختلاف بین أفراد البیع.
وعلی أیّ حال المعنی المنشأ بلفظ «بعت» أمربسیط، ولایمکن أن یوجد تدریجاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 202
وفرّع علی هذه المقدّمة الفرق بین المجاز المشهور وغیره، وأنّه فی الأوّل لایلزم إنشاء البسیط تدریجاً، فلا مانع منه، وفی الثانی لو کان الإنشاء بالقرینة وذیها لزم التناقض وإیجاد البسیط تدریجاً، ولو کان الإنشاء بذی القرینة فقط، وکانت القرینة کاشفة، فلایلزم ذلک، إلاّ أن یمنع کونه آلة لإیجاد العنوان عرفاً.
والفرق بین المشترک اللّفظی والمعنویّ، وأنّه فی الأوّل لایلزم المحذور، إلاّ أن یقال بأنّ القرینة متمّمة للمراد لا کاشفة عنه فیلزم، وفی الثانی لابدّ من التفصیل بین إنشاء العقود التملیکیّة بالمشترک بینها کالتملیک، وبین إنشاء غیرها بالجامع بینها وبین العقود التملیکیّة؛ لعدم لزوم المحذور فی الأوّل، فإنّ ما به الامتیاز فیه عین ما به الاشتراک، بخلاف الثانی؛ لعدم إمکان إنشاء تمام البسیط به، بل ینشأ الجنس العالی أوّلاً، ثمّ یمیّز بالفصل، فتلزم التدریجیّة. انتهی محصّل کلامه رحمه الله.
وفیه : أنّ لازم ما ذکره ـ من بساطة العقود، واتّحاد ما به الاشتراک والامتیاز فی العقود التملیکیّة ـ اتّحاد هذه العقود فی الحقیقة، فإنّ حقیقة کلٍّ منها التملیک.
ولو قیل : بأنّ الفرق بینها بالخصوصیّة؛ وأنّ البیع تملیک خاصّ، والقرض تملیک خاصّ، فهذا اعتراف بوجود ما به الامتیاز بینها، وهو تلک الخصوصیّة، غایة الأمر أنّ الجنس والفصل فی الحقائق الاعتباریّة لایزید عن الاعتبار، بخلاف الحقائق المتأصّلة التکوینیّة.
والحاصل : أنّه لافرق بین الموجودات الحقیقیّة والاعتباریّة ـ کهذه العقود ـ فی الذاتیّات، إلاّ الحقیقیّة والاعتباریّة، فالبیع مشترک مع القرض فی کون کلٍّ منهما تملیکاً، ویمتاز عنه فی کون الأوّل بالعوض والثانی بالضمان، فعلی ذلک لانسلّم کون حقیقة المعاملات بسیطة؛ حتّی لایمکن إنشاؤها بالتدریج، بل یمکن إنشاء ذلک المفهوم المرکّب بالألفاظ المرکّبة بتعدّد الدالّ والمدلول.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 203