عقــد البیع وشرائطه

بناء المعاملات علی ما هو المتعارف

بناء المعاملات علی ما هو المتعارف 

‏ ‏

ثمّ إنّه بعدما تقدّم :‏ من أنّ المعتبر فی المعاملات لیس إلاّ ماهو المتعارف منها‏‎ ‎‏سبباً ومسبّباً، وأنّه لابدّ ـ فی کشف اعتبار خصوصیّة فیها وعدمه ـ من ملاحظة بناء‏‎ ‎‏العقلاء فیها والرجوع إلی سوقهم، ظهر عدم الحاجة إلی کثیر من المباحث الراجعة‏‎ ‎‏إلی ألفاظ العقود، مثل اعتبار کون الإنشاء بالألفاظ الحقیقیّة الصریحة وعدمه،‏‎ ‎‏فیکفی الإنشاء بالمجاز أو الکنایة أو المشترک الراجع إلی موادّ الألفاظ، أو اعتبار‏‎ ‎‏کونه بخصوص الفعل الماضی وعدمه، فیکفی الإنشاء بالمضارع أو الجمل الاسمیّة‏‎ ‎‏الراجع إلی هیئاتها المفردة، أو اعتبار الموالاة بین الإیجاب والقبول وعدمه، وغیر‏‎ ‎‏ذلک الراجع إلی الهیئة الترکیبیّة بینهما، فإنّه لابدّ من ملاحظة ماهو المعتبر عند‏‎ ‎‏العقلاء فی جمیع ذلک، فقد یکون الإنشاء بالمجاز أو الکنایة أو المشترک أو غیر‏‎ ‎‏الماضی معتبراً عندهم، کما إذا أنشأ الإجارة بلفظ البیع، أو أنشأ البیع بما هو دالّ‏‎ ‎‏علی لازمه کـ «هذا فیملکک، أوتحت تصرّفک»، أو أنشأ باسم الفاعل کـ «أنا بائِعک».‏

‏ولایخفی أنّا لانرید من لزوم ملاحظة اعتبار العقلاء فی الخصوصیّات‏‎ ‎‏المشکوکة أنّ فاقد الخصوصیّة علی تقدیر اعتبارها عندهم معاملة غیر معتبرة،‏‎ ‎‏فعلی تقدیر اعتبار الماضویّة فی البیع عندهم یکون الفاقد لها بیعاً غیر معتبر؛ بل‏‎ ‎‏نرید من ذلک أنّه حیث إنّ المعاملة لابدّ وأن تکون معتبرةً شرعاً، وأنّه لیس للشارع‏‎ ‎‏المقدّس فی ألفاظها اصطلاح خاصّ واختراع جدید، ولم یؤسّس فی حقیقة‏

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 199
‏المعاملات شیئاً غیر ما هو المتعارف عند العقلاء، ولو اعتبر شیئاً فیها اعتبره شرطاً‏‎ ‎‏لتأثیرها، لا أنّ حقیقة المعاملة عنده مغایرة لحقیقتها عند العرف، فلابدّ من الرجوع‏‎ ‎‏إلی العقلاء فیها، وملاحظة أنّه فی أیّ مورد یعتبر تحقّق المعاملة عند العقلاء؛ بلا‏‎ ‎‏فرق فی ذلک بین الأسباب والمسبّبات، فکما أنّه فی تشخیص ماهیّة البیع بمعناه‏‎ ‎‏المسبّبی یرجع إلیهم، کذلک فی تشخیص أسبابها أیضاً یرجع إلیهم؛ لیری أنّه هل‏‎ ‎‏العقلاء فی مورد السبب الفلانیّ ـ مثلاً ـ یعتبرون تحقّق البیع فیتّبع، فإنّه معتبر شرعاً‏‎ ‎‏أیضاً، إلاّ أن یدلّ دلیل علی إلغاء سببیّة ذلک فی التأثیر بنظره، أو لا فلا تشمله أدلّة‏‎ ‎‏الإمضاء. فلیتدبّر.‏

ثمّ إنّه لاینبغی الإشکال‏ فی عدم اعتبار إنشاء البیع بلفظ التملیک، فإنّه وإن‏‎ ‎‏کان تملیکاً بالعوض علی قول‏‎[1]‎‏، إلاّ أنّ البیع الخارجیّ تملیک بالحمل الشائع، لا‏‎ ‎‏بالحمل الأوّلیّ، فیمکن إنشاؤه لکلّ مادلّ علی التملیک بالحمل الشائع، وهذا ظاهر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 200

  • )) المکاسب : 80 / سطر 7 .