فی الأصل عند الشکّ فی اعتبار التلفّظ فی العقد

‏‏فی الأصل عند الشکّ فی اعتبار التلفّظ فی العقد‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وکیف کان فلو شککنا فی ذلک؛ وأنّه هل یترتّب الأثر علی الإشارة مع العجز‏‎ ‎‏عن التلفّظ، وهکذا فی غیر ذلک من موارد الشکّ فی دخل شیء فی ترتّب الأثر،‏‎ ‎‏فهل یحکم بترتّبه من جهة حدیث الرفع‏‎[1]‎‏، فإنّ دَخْل ذلک الشیء فی حصول الأثر‏‎ ‎‏مشکوک فیه، یرفع بالحدیث، أو یحکم بعدم ترتّبه من جهة أصالة العدم؟‏

‏‏فقد یقال بالأوّل،‏‏ وحکومة الأصل الأوّل علی الثانی؛ لکونه جاریاً فی‏‎ ‎‏السبب‏‎[2]‎‏، ‏‏وقد یقال بالثانی؛‏‏ من جهة أنّ الشرطیّة والجزئیّة والسببیّة والمانعیّة ـ أو‏‎ ‎‏جمیع الوضعیّات ـ غیر مجعولة، فلایشملها الحدیث‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والتحقیق الثانی،‏‏ لا من الجهة المذکورة، فإنّ المذکورات کلّها قابلة للجعل‏‎ ‎‏مستقلاًّ، کما بیّنّاه فی الاُصول‏‎[4]‎‏، ولعلّنا نبیّنه فیما بعد إن شاء الله ، بل من جهة أنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ إنّا لو أحرزنا عدم دخل تلک الخصوصیّة فلایمکننا أن نقول:‏‎ ‎‏إنّ السبب هو العقد وعدم تلک الخصوصیّة، بل السبب التامّ هو العقد. نعم، لو أحرزنا‏‎ ‎‏دخلها فیکون الموضوع مرکّباً منهما، فالشکّ واقع فی أنّ السبب التامّ، هل هو الفاقد‏‎ ‎‏للخصوصیّة أو الواجد لها؟ ولایمکن إثبات ذلک بجریان الأصل فی نفس‏‎ ‎‏الخصوصیّة، إلاّ علی القول بالأصل المثبت.‏

‏‏وأیضاً قد مرّ أنّ شرط حکومة الأصل السببیّ علی المسببیّ، أن یکون منقّحاً‏‎ ‎‏لکبری شرعیّة‏‎[5]‎‏ وأصالة عدم دخل الخصوصیّة غیر منقّحة لموضوع دلیل.‏

‏‏وأیضاً أنّه لو سلّمنا وجود الدلیل، لکنّ المجعول فیه سببیّة الموضوع للحکم،‏‎ ‎‏لاترتّب الحکم علی الموضوع، فکم فرقٍ بین أن یقال: إنّ الغلیان سبب لحرمة‏‎ ‎‏العصیر، وأنّ العصیر إذا غلی یحرم، فإنّ المجعول فی الأوّل السببیّة، وفی الثانی‏‎ ‎‏الحرمة علی تقدیر الغلیان، ومع ذلک لایمکن الحکم بترتّب الأثر بواسطة جریان‏‎ ‎‏الأصل المذکور، فإنّ أصالة عدم الدخل لایثبت ترتّب الحکم علی الموضوع، أو‏‎ ‎‏المسبّب علی السبب، إلاّ علی المثبت، فإنّ الترتّب وعدمه من اللوازم العقلیّة للسببیّة‏‎ ‎‏وعدمها، وقد مرّ ذلک فی الاستصحاب التعلیقی أیضاً.‏

‏‏فالنتیجة :‏‏ أنّه فی کلّ مورد شککنا فی اعتبار خصوصیّة فی العقد فی ترتّب‏‎ ‎‏الأثر علیه، نحکم بأصالة عدم حصول الأثر بمقتضی الأصل العملیّ.‏

‏‏وأمّا الدلیل الاجتهادیّ ـ لو کان ـ فیؤخذ بإطلاقه لدفع الخصوصیّة، لکن قد‏‎ ‎‏فرضنا عدم إمکان التمسّک بالدلیل الاجتهادیّ فی بیع الأخرس بالإشارة، فإنّه غیر‏
‏‎

‏‏وأمّا أصالة عدم اعتبار خصوصیّة فی عقده ـ کاللّفظ أو الفعل ـ بحدیث‏‎ ‎‏الرفع، فقد عرفت حالها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 2 : 335 / 2، التوحید : 353 / 24، الخصال : 417 / 9، وسائل الشیعة 11 : 295، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما یناسبه، الباب 56، الحدیث 1 و 3 .
• )) حاشیة المکاسب، الإیروانی 1 : 89 / 18 .
• )) اُنظر مصباح الفقاهة 3 : 7 .
• )) مناهج الوصول 1 : 303، الاستصحاب، الامام الخمینی قدس سره : 70 ـ 72 .
• )) تقدّم فی الصفحة 170 .