حکم بیع الأخرس
ذکر الشیخ رحمه الله أوّلاً حکم بیع الأخرس؛ وأنّه مع عدم قدرته علی التوکیل، لاإشکال ولا خلاف فی عدم اعتبار اللفظ، وقیام الإشارة مقامه، وهکذا مع قدرته علیه؛ لفحوی ما ورد من عدم اعتبار اللّفظ فی طلاق الأخرس... إلی آخر ماذکره فی المقام، فراجع کلامه قدس سره.
أقول : لو قلنا بأنّ اللاّزم فی المعاملات العقلائیّة اتّباع العقلاء فی خصوص المسبّبات منها، لا الأسباب، ویرجع فی تشخیص حقیقة البیع مثلاً ـ وهو المبادلة بین المالین، أو غیر ذلک ـ إلیهم.
وأمّا أسباب حصوله فموکولة إلی نظر المتعاملین، ویحصل ذلک بأیّ سبب شاءا؛ من اللفظ، أو الفعل، أو الإشارة، أو الکتابة، أو غیر ذلک ولو بسبب مجعول بینهما فقط. فالإشارة أحد الأسباب فی عرض سائر الأسباب، ولا معنی لقیام إشارة الأخرس مقام اللفظ حینئذٍ، لکنّ المبنی لایتمّ، فإنّ العقد مالم یکن له تحقّق
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 195
اعتباریّ بنظر العقلاء، لم یکن موضوعاً لدلیل إمضاء الشارع، فإنّ الشرع فی مقام بیان مراده وإظهار مرامه لیس له اصطلاح خاصّ، بل یتکلّم علی وفق المحاورات العرفیّة، فإذا قال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أو «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» یکون مراده منهما ما یفهمه العرف عقداً وبیعاً، ومن الظاهر أنّ البیع بنظر العرف الواقع فی جمیع الأسواق، لیس إلاّ الحاصل بالأسباب المتعارفة، وهی اللفظ والفعل، وأمّا غیرهما فلیس بمتعارف، ولا یمکن أن یقال: إنّه بیع بنظرهم؛ لعدم إحراز اعتبارهم تحقّقه بذلک.
ولو قلنا بأنّه کما یلزم اتّباع العقلاء فی المسبّبات، کذلک یلزم اتّباعهم فی الأسباب أیضاً، فالبیع بالإشارة ـ لا باللفظ ولا بالمعاطاة ـ لایصحّ مع القدرة علی اللفظ أو الفعل، فلادلیل علی قیام الإشارة مقام اللفظ عند عدم القدرة علیه، فإنّ الأسباب المتعارفة لیست إلاّ اللفظ والفعل، وأمّا الأخرس فلم یعهد منه معاملة بالإشارة فی السوق؛ حتّی یدّعی أنّ المتعارف بالنسبة إلیه ذلک، بل لو وقعت منه معاملة؛ فإمّا أن تقع بالمعاطاة فی غیر المهمّات، أو بالتوکیل فیها.
وأمّا الروایات فوردت ـ فی باب الوصیّة والطلاق ـ عدّة منها یتوهّم دلالتها علی کفایة وصیّة الأخرس وطلاقه بالإشارة، ویسری الحکم من ذلک إلی جمیع معاملاته؛ بإلغاء الخصوصیّة أو الأولویّة القطعیّة، لکن روایات الوصیّة ـ علی تقدیر تسلیم دلالتها علی قیام إشارة الأخرس مقام لفظه فیها ـ لا تدلّ علی ذلک فی غیر الوصیّة، فإنّ باب الوصیّة مخصوص بتسهیلات من قبل الشرع، ولذا لایضرّ التعلیق فیه، فیجوز قصرالحکم علیها من دون سرایة، فالإسراء لایمکن إلاّ بالقیاس.
وأمّا روایات الطلاق فإنّها وإن دلّت علی أنّ طلاق الأخرس یقع بالإشارة،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 196
إلاّ أنّها لا تدلّ علیٰ قیام إشارته مقام اللفظ، بل لعلّ الاکتفاء به من جهة إمضاء الطلاق المعاطاتی بالنسبة إلیه، أو من جهة أنّ طلاقه بالإشارة، فلایمکن الاستدلال بها لإثبات أنّ إشارته قائمة مقام اللفظ مطلقاً، مع إمکان أن یقال: إنّ جواز اکتفاء الأخرس بالإشارة فی الطلاق مع قدرته علی التوکیل، یستلزم جواز الاکتفاء بها فی سائر المعاملات، قامت الإشارة مقام اللفظ، أم لم تقم، وذلک بالأولویّة.
بل یمکن أن یدّعی قیامها مقام اللفظ من جهة المناسبة العرفیّة فی المقام، وأنّ السرّ فی جواز الاکتفاء بالإشارة العجز عن اللفظ، فهی قائمة مقامه عند العجز عنه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 197