دادگاه اصل 49 قانون اساسی
درخواست تشکیل دادگاه و موافقت امام(س)
[بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ
کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 68
مدظلّه العالی
احتراماً با سلام و تحیات خالصانه و اظهار تشکر از اعتمادی که نسبت به اینجانبان ابراز فرموده اید معروض می دارد:
در اجرای فرمان مبارک مورخ 6 / 2 / 68 آن حضرت نسبت به اموالی که در اختیار ولی فقیه است حسب اظهار نظر مطلعین، پرونده های زیادی در رابطه با موضوع حکم حضرتعالی مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت در محاکم وجود دارد که صرف نظر از مشکلات دست و پاگیر رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول می انجامد و این امر موجب اضرار بیت المال و حقوق محرومین و مستضعفین جامعه می شود.
و علیهذا از محضرتان استدعا می شود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولین قضایی مربوطه دستور فرمایید تا بدین پرونده ها خارج از ضوابط دست و پاگیر حاکم بر دادگاهها طبق موازین شرع انور رسیدگی شود و فردی را برای این کار انتخاب نمایند. و از آنجا که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نیری فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعالی است و نیز مورد توجه قضای کشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد می شود. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
مهدی کروبی ـ حسن صانعی]
بسمه تعالی
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته
با سلام و دعا. این کار مربوط به جنابعالی است. ان شاءالله اقدام می نمایید. من با پیشنهاد آقایان کروبی و صانعی و انتخاب
کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 69
آقای نیری برای این کار موافقم. البته با اختیاراتی که خود بتواند تصمیم لازم را بگیرد. ان شاءالله موفق و مؤید باشید. والسلام علیکم.(92)
روح الله الموسوی الخمینی
19 / 2 / 68
***
وظایف دادگاه
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته
جنابعالی آقای نیری را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حکم آقای صانعی و آقای کروبی انتخاب نمایید تا هر پرونده ای در کشور مربوط به آن حکم می گردد را رسیدگی نماید. و همان طور که نوشته اید برای اینکه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف کنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیری موظفند این پرونده ها را خارج از قوانین دست و پاگیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قراردهند، تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نگردد. بدیهی است کلیۀ احکام صادره که به تأیید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم الاجراست. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. توضیح این مطلب لازم است که پرونده های شهرستانها از طریق آقای نیری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.(93)
روح الله الموسوی الخمینی
28 / 2 / 68
***
کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 70