تنظیر التلف والنقل فی المقام بهما فی باب الخیار

‏‏تنظیر التلف والنقل فی المقام بهما فی باب الخیار‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وهنا إشکال یمکن إیراده فی المقام ـ بناء علی الإغماض عمّا ذکرناه ـ‏‎ ‎‏نظیر وقوع مثل هذا التصرّف فی زمن الخیار فی العقود الخیاریّة، ومحلّ الإشکال‏‎ ‎‏باب الخیارات نذکره فی المقام بالمناسبة، وهو أنّ الواقع علیه العقد لیس إلاّ‏‎ ‎‏العین؛ لا البدل، ولا الأعمّ منهما، وبعد التلف أو التصرّف الناقل لا یمکن ردّها ، وردّ‏‎ ‎‏بدلها ردّ لما لم یقع علیه العقد، فما وقع علیه العقد لا یمکن ردّه، وما یمکن ردّه‏‎ ‎‏لا دلیل علی جوازه.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الفسخ هو ترادّ العینین علیٰ ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وحلّ العقد علیٰ ما هو التحقیق، وبعد التلف أو التصرّف الناقل لا موضوع له أبداً؛‏‎ ‎‏أمّا علی الأوّل فظاهر، وأمّا علی الثانی فلأنّ العقد واقع علی العین لا غیر،‏‎ ‎‏والمفروض عدم بقاء العین، فکیف یمکن حلّ العقد المتعلّق بها، والرجوع بالبدل مع‏‎ ‎‏عدم تعلّق العقد به‏‎[2]‎‏؟!‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 91 / سطر 3 .
• )) اُنظر منیة الطالب 1 : 89 ـ 90، و 2: 72 / سطر 20، حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1: 56 / سطر 10.