فی معنیٰ الإباحة فی باب المعاطاة
ثم ذکر الشیخ رحمه الله : والظاهر أنّ الحکم کذلک علی القول بالإباحة. ذکر بعض الأعاظم رحمه الله أنّ الإباحة ـ التی هی محلّ البحث فی باب المعاطاة ـ لیست بالمعنی الذی حملها علیه صاحب الجواهر قدس سره من أنّ إفادة المعاطاة الإباحة، إنّما هو فیما إذا کان قصد المتعاطیین الإباحة، بل المراد منها التسلیط المالکیّ، فإذا أوجد مصداق التسلیط فلا فرق بینه وبین الملک، فکما أنّه لا یعقل أن یتملّک الإنسان ما فی ذمّته، فکذلک لایمکن أن یکون مسلّطاً علیه، فنتیجة التسلیط أیضاً السقوط والتلف، والتالف لایعود. انتهیٰ.
وفیه أوّلاً : ذکرنا مراراً : أنّ فی المقام ـ کغیره من العقود المقصود بها التملیک التسلیط المالکیّ غیر معقول، فإنّه من تسلیط الغیر علی ماله.
وبعبارة اُخریٰ : الصادر من المتعاملین لیس إلاّ العقد والرضا به، وسلطنة کلٍّ منهما علیٰ ما انتقل إلیه بالعقد من آثار الملک الثابت بالعقد، أو حکم الشارع بها ـ کما فی ما نحن فیه ـ لا بتسلیط الآخر له، وهذا ظاهر. ففی المقام المفروض عدم وقوع مقصود المتعاملین ـ وهو التملیک ـ والإباحة غیر مقصودة لهما، فالتسلیط المالکیّ بحسب قصده غیر معقول، والواقع غیر مرتبط بالمالک وقصده أصلاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 187
وثانیاً : لو سلّمنا أنّ المراد بالإباحة فی المعاطاة التسلیط المالکیّ، لکنّه أیّ دلیل دلّ علی أنّه لایمکن أن یکون الإنسان مسلَّطاً علیٰ ما فی ذمّته؛ أتریٰ أنّ ولیّ الصغیر إذا کان مدیوناً له، وکانت ذمّته مملوکة للصغیرة، أنّه غیر مسلّط علیٰ ما فی ذمّته؛ من نقله أو تبدیله وغیر ذلک من أنحاء التصرّفات الاعتباریّة، أو لو کان المدیون وکیلاً من قِبَل الدائن لبیع ذمّته، أو تصرّف آخر غیر البیع فیها، أنّه غیر مسلّط علیها؟! بل لم یقم دلیل علی عدم جواز تملّک الإنسان لما فی ذمّته؛ وإن قیل: إنّه لا قیمة للذمّة بنفسها، بل مدار المالیّة هو الخارج، وقد تقدّم منّا تصویر المالیّة للذمّة، واعتبارها لها نظیر اعتبار المالیّة للنقود، وعلی أیّ حال ولو قلنا بأنّ الإنسان لا یملک ما فی ذمّته، وقهراً لا یتسلّط علی هذا الذی لایملک، فإنّ السلطنة فرع الملکیّة، إلاّ أنّ سلطنته علیٰ ما فی ذمّته المملوکة للغیر کالمثالین المتقدّمین ومحلّ بحثنا، فلا دلیل علی امتناعه.
ثمّ إنّه بعد فرض وقوع المعاطاة فی محلّ بحثنا وتحقّق الإباحة، فهل هی لازمة أو جائزة؟ فعلی القول بالسقوط یثبت اللزوم بالجمع بین إطلاق دلیله والقدر المتیقّن من الإجماع بالتقریب المتقدّم ، وأمّا علی القول بعدم السقوط فلابدّ من ملاحظة حدّ الإجماع، وأنّه هل یعمّ المعاطاة الواقعة علیٰ الثابت فی الذمّة أو لا؟ فعلیٰ الأوّل یثبت الجواز، وعلی الثانی اللزوم علیٰ ما مرّ من التقریبات .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 188