وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف
ذکر بعض الأعاظم رحمه الله فی المقام ـ بعد ذکر وجه جواز الرجوع ـ وجهاً لعدم الجواز بما لفظه : إنّ تملّک ما فی ذمّة الغیر وإن کان ممکناً، إلاّ أنّه یحتاج إلیٰ موجب، فهو فرع أن یُملَک، وملکیّـته فرع أن یمکن له الرجوع، وهذا دور.
وبعبارة اُخریٰ : لو کان جواز الفسخ مفروغاً عنه ـ کما فی باب الخیارات ـ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 184
لقلنا بأنّ فی مورد التلف یرجع إلی المِثْل أو القیمة، فإنّ الرجوع إلی العین التالفة غیر معقول، وفی المقام إذا رجع المشتری ، لا یرجع أیضاً إلی عین ما فی الذمّة الذی کان سابقاً، فإنّه إعادة للمعدوم، وهو ممتنع، بل یرجع إلی مثله، وهذا یتوقّف علی دلیل، والأقوی هو الثانی ـ یعنی من الوجهین ـ فإنّه مضافاً إلی عدم الدلیل علیٰ جواز الرجوع وتملّک ما فی ذمّة الغیر ثانیاً، یمتنع لجهة اُخریٰ؛ بناء علیٰ ما سیجیء فی باب خیار المجلس: من أنّه یعتبر ـ فی جواز الرجوع بالخیار ونحوه ـ خروج الملک عن ملک من انتقل إلیه إلی ملک من انتقل عنه؛ نظراً إلی أنّ خروج أحد العوضین عن ملک أحدهما، یستلزم دخول الآخر فیه ولو آناً مّا، وهذا ممتنع فی المقام؛ لأنّه إذا ردّ المشتری العین الموجودة إلی المدیون فلابدّ أن یخرج الدین عن ملکه، ویدخل فی ملک المشتری، ودخول الدین فی ملک المشتری نتیجة السقوط دائماً، نظیر انعتاق العمودین فی ملک المشتری لهما، فإنّه إذا ملکهما ینعتقان، فإذا کانت نتیجته السقوط یمتنع الرجوع، بل ولو لم نقل باعتبار تلقّی الفاسخ الملک من المفسوخ علیه، لکان مجرّد احتماله منشأ للشکّ فی جواز الرجوع، والمتیقّن غیر هذه الصورة. انتهیٰ.
وفیه أوّلاً : أنّه خلط بین مقام الثبوت والإثبات، فلو أراد من ذلک أنّه لا دلیل علی جواز الرجوع فی المقام، فقد مر أنّ المبانی فی مثله مختلفة: فبین من یتمسّک بعموم العامّ بعد زمان التخصیص المتیقّن، وبین من یتمسّک بإطلاقه الأزمانیّ کما اخترناه، وبین من تمسّک باستصحاب حکم المخصّص، کما بنیٰ علیه هذا القائل، فعلیٰ مبناه یثبت الجواز بالاستصحاب، فإنّ المفروض أنّ العقد قبل سقوط الذمّة جائز.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 185
ووقع البحث فی کون السقوط ملزماً له أم لا، فیتمسّک باستصحاب الجواز علیٰ مبناه، ولا فرق فی ذلک بین ما لو قلنا بتحقّق الملکیّة قبل السقوط، أو قلنا بالسقوط بنفس تمامیّة العقد، فإنّه علی الثانی أیضاً رتبة الجواز مقدّمة علی السقوط، ولذا یبحث عن کونه ملزماً أم لا.
مضافاً إلی أنّ صریح کلامه فی المقام هو الأوّل، فإنّه ذکر فی أثناء کلامه : فإذا اشتری المشتری مال المدیون بالثمن الذی فی ذمّته، فیملک المدیون ـ لا محالة ـ الثمن الّذی فی ذمّته. نعم، حیث إنّه لا یعقل أن یتملّک الإنسان لما فی ذمّته فیسقط، ولو أراد منه الإشکال الثبوتیّ فلا نریٰ له وجهاً محصّلاً.
والدور المذکور فی کلامه ـ وهو توقّف کلّ من الملکیّة وإمکان الرجوع علی الآخر ـ لا یتصوّر له معنیً، إلاّ أن یقال : إنّ کلاًّ من ملکیّة التملّک وإمکان الرجوع متوقّف علی الآخر، والحال أنّ کلیهما من آثار جواز العقد ومتوقّفان علیه؛ من دون أیّ توقّف بینهما، فإذا ثبت الجواز بالدلیل یترتّبان علیه لا محالة، کما لایخفیٰ.
وثانیاً : إ نّا قد ذکرنا أنّ تعلّق الجواز بالعین غیر معقول، بل المعقول تعلّقه بنفس العقد، والفسخ هو حلّ العقد، لا ردّ العین من ملک الآخر، نعم بعد الفسخ یرجع کلٌّ منهما إلی الآخر بماله، فمع وجوده یأخذه، ومع عدمه یأخذ بدله. وأمّا لزوم ثبوت الملکیّة قبل الفسخ فلا دلیل علیه، فما ذکره ـ من أنّه یعتبر خروج الملک عن ملک من انتقل إلیه إلی ملک من انتقل عنه ـ غیر صحیح. وقد تقدّم : أنّ القدر المتیقّن من الإجماع هو جواز العقد مادامت العین موجودة وملکاً للمنتقل إلیه علی نحو القیدیّة لا الظرفیّة، فبعد السقوط لا موضوع للجواز، ولو سُلّم فاعتبار الملکیّة للذمّة قبل الفسخ ـ لأجل الخروج ـ لا مانع منه ، کما یعتبر قبل السقوط.
والحاصل : أنّه بهذه الوجوه العقلیّة ـ التی کلّها مخدوشة ـ لایمکن ردع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 186
العقلاء عن بنائهم المسلّم فی المقام وفی کلّ عقد جائز واقع علی الدَّین، فإنّه لا إشکال فی أنّهم بعد الفسخ یرجعون إلی المدیون ویطالبونه بدینهم؛ من دون أیّ التفات إلی هذه الوجوه أبداً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 187