التحقیق فی المقام
والتحقیق أن یقال : إنّه لیس المراد بجواز الترادّ شخص الذمّة، ولا مثله الباقی بعد السقوط اعتباراً، فإنّ الأوّل لا یبدّل بشیء، فإنّ المتشخّص بکونه فی الذمّة لا وجود له إلاّ فی الذمّة، وغیر قابل للتسلیم، والثانی بلا موجب، بل الترادّ یقع بنفس ما وقع علیه العقد، وهو نفس طبیعة الشیء، وهذا غیر قابل للتکثّر بحسب الإضافات والاعتبارات، بل نفس الطبیعة واحدة ولو لوحظت ألف مرّة، فإنّ اشتغال ذمّة زید بدینار وإن کان مغایراً لاشتغال ذمّة عمرو بدینار، إلاّ أنّ المشتغل به الذمّتان لیس إلاّ نفس طبیعة الدینار. وهذا بما أنّه نفس الطبیعة غیر قابل للتکثّر أبداً، بل تکثّرات الطبیعة إمّا بضمّ القیود إلیها کالإنسان الهاشمیّ وغیره، أو بتشخّصها فی الوجود؛ إمّا فی الذهن کزید الملحوظ فی الذهن المتشخّص باللحاظ المغایر للملحوظ بلحاظ آخر، أو فی الخارج کزید، وأمّا نفس الطبیعة القابلة للصدق علیٰ جمیع المقیّدات والمشخّصات فغیر قابلة للتکثّر أصلاً؛ لا فی الخارج، ولا فی الذهن، فإنّ لحاظ الشیء کتشخّصاته مغایر لنفس الشیء، بل لا یعقل دخله فیه، والشیء المتشخّص باللحاظ لا یلحظ إلاّ باللحاظ ثانیاً، وقد مرّ بیان ذلک سابقاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 182
والشیء بهذا المعنیٰ یقع مورداً للمعاملة فی الکلّیّات، ویعتبر مالاً أو دَیْناً فی ذمّة الغیر، وإلاّ فالشیء المقیّد بکونه فی الذمّة المتشخّص بها لا وجود له إلاّ فیها، ولا یقع مورداً لها، ولا یعتبر کذلک کما مرّ، والمقصود أنّ ثبوت الدَّین فی الذمّة لا یعقل إلاّ علیٰ هذا النحو؛ أی کونها مشتغلة بنفس طبیعة الشیء، وبیعه علیٰ من هو علیه أیضاً لا یعقل إلاّ کذلک، وحیث إنّ الإنسان لا یملک ما فی ذمّته یسقط دینه بشرائه؛ إمّا ابتداء، أو بعد تملّکه آناً مّا علیٰ کلامٍ لسنا بصدد البحث عنه.
والترادّ أیضاً لا یعقل إلاّ کونه بهذا النحو أی تعلّقه بنفس الطبیعة، مضافاً إلی أنّه لا یتعلّق إلاّ بما تعلّقت به المعاملة وهو کذلک، کما ذکرنا ، والمفروض أنّ نفس الطبیعة غیر قابلة للتکثّر، بل ما تعلّق به الترادّ هو عین ما تعلّق به العقد، وهو عین ما کانت الذمّة مشتغلة به، فلا یعقل تخلّل العدم فیها، فإنّه فرع التکثّر کما هو ظاهر.
هذا ما یقتضیه حکم العقل .
وأمّا حکم العقلاء فأیضاً ذلک؛ أتریٰ أنّه لو باع زید ما کان مالکاً فی ذمّة عمرو کدینار ـ مثلاً ـ منه، ثمّ فسخ البیع بخیار ونحوه، أنّ العقلاء یتوقّفون فی الحکم بنفوذ الفسخ، وکون زید مالکاً لدینار فی ذمّة عمرو بعد الفسخ، ویرون أنّ الدینار الساقط قد انعدم، ولا یعقل ردّه؛ لأنّ إعادة المعدوم ممّا امتنع؟! والظاهر أنّ الأمر واضح، لکنّ الخلط إنّما نشأ من التمسّک ببعض المطالب العقلیّة فی ما لابدّ من أن یؤخذ من العقلاء، ویرجع إلیهم لکشف حکمه، وقد ظهر أنّ العقل والعقلاء متّفقان علیٰ ما ذکرنا.
هذا، مع أنّ ما ذکره أخیراً فی وجه أنّ أمر السقوط أعظم من التلف: من أنّه لا معنیٰ لاشتغال ذمّته بمثل الساقط للغیر، فالظاهر أنّه من طغیان القلم، فإنّ المعتبر قبل الترادّ الملکیّ لیس اشتغال الذمّة للغیر، بل لایعقل ذلک؛ لأنّ المفروض أنّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 183
بالفسخ تشتغل الذمّة للغیر، کما فی العین الموجودة، فإنّه لا یعقل کون الغیر مالکاً للعین قبل الفسخ، بل بالفسخ یملک ذلک، بل المعتبر علیٰ القول بلزوم هذا الاعتبار لتحقّق الترادّ، هو ملکیّة الشخص لذمّة نفسه، کما فی العین التالفة؛ أی یعتبر قبل الفسخ کون من انتقل إلیه العین بالعقد مالکاً لها؛ ولو کان معدوماً حین هذا الاعتبار لتحقّق الترادّ الملکیّ، فلم یبقَ إلاّ ما ذکره جواباً عن الإشکال المتقدّم، وهو أنّ اعتبار سقوط ما فی الذمّة واعتبار بقائه متنافیان.
لکن هذا أیضاً یندفع بالقیاس إلی الاعتبار فی العین التالفة، فکما أنّ اعتبار الملکیّة للمعدوم لا یمکن إلاّ إذا حصل وجه للاعتبار، کالفسخ فیعتبر قبله لتحقّق الترادّ، کذلک فی المقام، یعتبر قبل الفسخ ملکیّة الشخص لما فی ذمّته آناً مّا بعد السقوط لتحقّق الترادّ، کاعتبارها قبل السقوط، والقول بأنّ اعتبار السقوط واعتبار البقاء متنافیان، مجرّد تعبیر، فإنّ المحتاج إلیه لتحقّق الترادّ هو اعتبار الملکیّة قبل الترادّ؛ ولو اعتبر السقوط قبل ذلک، ولا محذور فیه أبداً.
هذا کلّه علی تقدیر البناء علی أنّ الترادّ یتعلّق بمثل الساقط، المعتبر قبل تحقّق الترادّ، وإلاّ فعلیٰ المبنیٰ الصحیح ـ وهو تعلّقه بعین ما تعلّق به العقد ـ فلا موضوع لذلک، ولا موجب للالتزام به أصلاً، کما لا یخفیٰ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 184