کلام بعض المحقّقین فی جواز الترادّ

‏‏کلام بعض المحقّقین فی جواز الترادّ‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر بعض المحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ فی تحقیق المقام : أنّ المراد بجواز الترادّ إن کان ترادّ‏‎ ‎‏المأخوذ بالمعاطاة بشخصه، فترادّ شخص الذمّة الساقطة علی الفرض غیر معقول؛‏‎ ‎‏لأنّ الذمّة تشخّص بتشخّص أطرافها، فمع سقوط ما فی الذمّة لا شخص، وتخلُّل‏‎ ‎‏العدم فی شخص واحد محال، ولذا یمتنع إعادة المعدوم.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ ترادّ شخصه وإن کان محالاً، إلاّ أنّ ترادّ مثله ـ المعدود بحسب‏‎ ‎‏الاعتبار عین الساقط ـ لیس بمحال، ولابدّ من هذه العنایة دائماً حتّیٰ فیترادّ العین‏‎ ‎‏الموجودة، فإنّ شخص الملکیّة المردودة لیست عین الملکیّة القائمة بالمرجوع إلیه.‏

‏‏قلت :‏‏ اعتبار الترادّ الملکیّ یقتضی اعتبار بقاء الملک ولو کان المردود غیره‏‎ ‎‏بالدقّة، وهو فی ما نحن فیه محال؛ إذ بعد سقوط ما فی الذمّة لا بقاء لما فی الذمّة‏‎ ‎‏ولو بالاعتبار؛ لأنّ الشخص کما لا یملک شخص ما فی ذمّته، کذلک مثل ما فی‏‎ ‎‏ذمّته، فاعتبار سقوط ما فی الذمّة واعتبار بقائه متنافیان، والمعدوم لایردّ، ولا یعقل‏‎ ‎‏تعلّق الردّ بالمعدوم... إلیٰ أن قال :‏

‏‏وإن کان المراد بجواز الترادّ هو الترادّ الملکیّ الباقی بعد تلف العین، فهل حال‏‎ ‎‏سقوط ما فی الذمّة حال التلف، فیجوز الترادّ الملکیّ وإن کان العائد مثل الساقط‏‎ ‎‏أو لا؟‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 55 / سطر7 .