کلام للشیخ فی المقام ومناقشته

‏‏کلام للشیخ فی المقام ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بعدما ذکر فی وجه جواز رجوع المالک ولو بعد التلف :‏‎ ‎‏بأنّ الأصل عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالک العین الموجودة وملکه لها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف عنده أو قیمته،‏‎ ‎‏والتمسّک بعموم «‏‏علی الید‏‏» هنا فی غیر محلّه، بعد القطع بأنّ هذه الید ـ قبل تلف‏‎ ‎‏العین ـ لم تکن ید ضمان، بل ولا بعده إذا بنیٰ مالک العین الموجودة علیٰ إمضاء‏‎ ‎‏المعاطاة ولم یُرِد الرجوع، إنّما الکلام فی الضمان إذا أراد الرجوع، ولیس هذا من‏‎ ‎‏مقتضیٰ الید قطعاً.‏

‏‏ولنا أن نسأل عن وجه ما ادّعیٰ ‏‏رحمه الله‏‏ من القطع بعدم الضمان ، فإنّ إطلاق‏‎ ‎‏«‏‏علی الید‏‏» یقتضی الضمان مطلقاً، ومعنی الضمان هو اللزوم علی العهدة، ووجوب‏‎ ‎‏الأداء متفرّع علیه تفرّع الحکم علیٰ موضوعه، ولا یعقل إثبات الضمان ووجوب‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ إطلاق الدلیل یقتضی إطلاق الضمان، خرجنا عن هذا الإطلاق‏‎ ‎‏فی الأمانات المالکیّة صرفاً أو انصرافاً ، وفی الأمانات الشرعیّة بالدلیل، فیبقیٰ غیر‏‎ ‎‏ذلک تحته. ولا ینافی ذلک عدم وجوب الأداء، فإنّ کلاًّ منهما أمر مغایر للآخر؛ ألا‏‎ ‎‏تریٰ أنّ أکل مال الغیر جائز حال الاضطرار ولو اشتغلت ذمّة الآکل به؟!‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ إمکان التفکیک بین الضمان ووجوب الأداء فی غایة الظهور،‏‎ ‎‏وحینئذٍ نقول : إنّ دعواه ‏‏رحمه الله‏‏ القطع بعدم الضمان، إنّما تتمّ لو تمّت إحدیٰ الأمانتین:‏‎ ‎‏إمّا المالکیّة ، أو الشرعیّة.‏

‏‏أمّا المالکیّة فالمفروض عدمها؛ لأنّ الصادر من المالک لیس إلاّ المعاملة،‏‎ ‎‏ولیس له إلاّ الرضا بها، وأمّا کون المال أمانة عند صاحبه ولو مع عدم تحقّق‏‎ ‎‏مضمون المعاملة، فغیر صادر منه جزماً. أمّا إذا لم یلتفت إلی الحکم، أو کان ملتفتاً‏‎ ‎‏ولکن لم یکن مبالیاً بالشرع، فظاهر، وأمّا مع الالتفات والمبالاة، فلأنّ المفروض‏‎ ‎‏ثبوت الحکم بالإباحة بالمعاطاة، لا بأمر آخر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : إنّ مقتضیٰ القواعد کون المعاطاة کالبیع بالصیغة؛ فی حصول‏‎ ‎‏الملک واللزوم وسائر الآثار، لکن قد فرض الإجماع علیٰ عدم حصول الملک‏‎ ‎‏بالمعاطاة، بل تحصل بها الإباحة، لکن هذا ـ أی حصول الإباحة ـ موقوف علی‏‎ ‎‏فرض تحقّق المعاطاة، والملتفت المبالی ـ مع إنشائه المعاطاة ـ لایرید الإباحة، إلاّ‏‎ ‎‏الإباحة المترتّبة علی المعاطاة، لا الإباحة مطلقاً، فرضاه أیضاً معاملیّ، فلیس فی‏‎ ‎‏البین من الإباحة المالکیّة عین ولا أثر، ولذا ذکر هو ‏‏قدس سره‏‏ فی المقبوض بالعقد الفاسد:‏‎ ‎‏أنّ کلاًّ من المتعاملین ضامن لمال الآخر‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فالنتیجة :‏‏ أنّه مع قطع النظر عن التقریبات السابقة، یمکن تقریب الجواز‏‎ ‎‏بدلیل الضمان؛ بأن یقال : إنّ إطلاقه یقتضی الضمان مطلقاً، وهو موضوع لوجوب‏‎ ‎‏الأداء، لکن فرض الإجماع علیٰ عدم الوجوب قبل التلف وبعده قبل الرجوع، وأمّا‏‎ ‎‏بعد الرجوع فلا إجماع علیه، والإطلاق یقتضی الضمان وکون الذمّة مشتغلة بمال‏‎ ‎‏الغیر، فلابدّ من ردّه إلی صاحبه؛ لقیام الدلیل علیه وعدم ما یوجب تقییده، وهذا‏‎ ‎‏ملازم للجواز وتأثیر الرجوع.‏

‏‏وقد ظهر بما ذکرنا :‏‏ أنّه لا تصل النوبة إلی أصالة عدم الضمان، فضلاً عن‏‎ ‎‏معارضة أصالة بقاء السلطنة بها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 91 / سطر 9 .
• )) المکاسب : 101 / سطر 22 .