تقریب لزوم المعاطاة بعد التلف

‏‏تقریب لزوم المعاطاة بعد التلف‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بعد تلف العینین أو إحداهما، مع الغضّ عن الإشکال فی تعلّق الملکیّة‏‎ ‎‏بالمعدوم، فیمکن تقریب لزوم المعاطاة بذلک، وصیرورة العوضین ملکاً للمتعاقدین‏‎ ‎‏حینئذٍ: بأنّ إطلاق دلیل سببیّة العقد لمضمونه، یقتضی تحقّق مضمونه مطلقاً بعد‏‎ ‎‏العقد إلیٰ طُرُوّ ما یُزیل هذا المضمون، خرجنا عن هذا الإطلاق بالإجماع (الفرضی)‏‎ ‎‏علیٰ عدم تأثیر العقد وحصول الإباحة. والقدر المتیقّن من هذا الإجماع إنّما هو إلیٰ‏‎ ‎‏زمان التلف، وأمّا بعده فلا، بل المتیقّن عدم الإجماع حینئذٍ، وبما أنّه لابدّ من رفع‏‎ ‎‏الید عن الإطلاق بالمقدار المتیقّن من تقییده، ولابدّ من التمسّک به بالنسبة إلیٰ ما‏‎ ‎‏عدا هذا المقدار، یتمسّک بإطلاق دلیل سببیّة العقد لمضمونه بعد التلف، وهذا معنیٰ‏‎ ‎‏حصول الملکیّة بالتلف ولزوم المعاملة بعده.‏

‏‏نظیر ذلک أدلّة اشتراط القبض فی تأثیر العقد فی الصرف‏‎[1]‎‏ والسلم‏‎[2]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏إطلاق دلیل العقد یقتضی التأثیر بعد العقد، دلّ الدلیل علیٰ عدمه قبل حصول‏‎ ‎‏القبض، فیتمسّک بالإطلاق لإثبات التأثیر بعد القبض.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 12 : 458 ـ 459، کتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 2.
• )) وسائل الشیعة 13 : 67، کتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 10.
• )) اُنظر سنن أبی داود 1 : 665 / 2190، عوالی اللآلی 1 : 233 / 136، وسائل الشیعة 15: 286، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 12، الحدیث 1، بحار الأنوار 101: 152 و 196، مستدرک الوسائل 15 : 293، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب12، الحدیث 5.