نکتة

‏‏نکتة‏

‏‏بقی هنا نکتة فی کلام المصنّف ‏‏رحمه الله‏‏ لا بأس بالتنبیه علیها: وهی أنّه مَنَعَ‏
‏‎

‏‏ولعلّ وجه المنع : أنّ المفروض التردید فی أنّ الإباحة الثابتة فی المقام‏‎ ‎‏بالإجماع، هل تکون محدودة إلیٰ زمان الرجوع، أو ممتدّة حتّیٰ بعد الرجوع؟‏‎ ‎‏فالإباحة المجعولة مردّدة بین فردین قصیر العمر وطویل العمر، فلا یمکن‏‎ ‎‏الاستصحاب فی شیء من الخصوصیّتین، فإنّه فی الأوّل متیقّن الزوال وفی الثانی‏‎ ‎‏مشکوک الحدوث من أوّل الأمر، فلابدّ من القول بالاستصحاب فی کلّیّ الإباحة‏‎ ‎‏الجامع بینهما، والجامع بین الإباحتین لا حکمٌ شرعیّ، ولا موضوعٌ ذو حکم‏‎ ‎‏شرعیّ، بل الحکم الشرعیّ هو إحدیٰ الخصوصیّتین.‏

‏‏وبعین هذا البیان نمنع جریان استصحاب الکلّیّ فی الأحکام، فإنّ الکلّیّ أمر‏‎ ‎‏انتزاعیّ من الحکم الشرعیّ، لا أنّه حکم شرعیّ بنفسه.‏

‏‏ولعلّ وجه عدم تسلیم الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ هذا الاستصحاب من جهة الشکّ فی‏‎ ‎‏المقتضی، فإنّ أمر المجعول الشرعیّ مردّد بین ما هو قابل للبقاء وبین ما لیس‏‎ ‎‏بقابل له‏‎[2]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 91 / سطر 1 .
• )) لایخفیٰ أنّ الإباحة لیست إلاّ نوعاً واحداً، واللزوم والجواز لیسا منوّعین لها کالملک، بل قد تزول بالرجوع بحکم الشارع وقد لاتزول، وهذان حکمان لها بحسب الموارد فی اعتبار الشارع لا منوّعان لها، فالاستصحاب جارٍ فی شخص الإباحة لا کلّیّها.     هذا، ولا یمکن أن یکون هذا وجه عدم تسلیم الشیخ رحمه الله ، فإنّه ذکر فی استصحاب بقاء الملک فی أدلّة اللزوم هذا الّذی ذکرناه، مضافاً إلی أنّه ذکر فی «الرسائل» فی الشکّ فی الأقلّ والأکثر الارتباطیّین : أنّه لا یمکن إثبات وجوب الأکثر باستصحاب بقاء الوجوب بعد الإتیان بالأقلّ، فإنّه من المثبت، ولا یزید بقاء الوجوب المردّد بین الأقلّ والأکثر تعبّداً علی العلم بالوجوب المردّد بینهما وجداناً، والحال أنّا أجرینا البراءة مع العلم الوجدانی، فکیف فی مورد التعبّد؟! انتهیٰ محصّلاً (فرائد الاُصول 2 : 463 ـ 464).     ویظهر من ذلک : أنّه لا إشکال فی نظره قدس سره أنّ المستصحب حکم شرعی، غایة الأمر یلزم منه ما ذکر، مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ المستصحب لیس هو الجامع بین الحکمین، ولا واحد من الخصوصیّتین، بل یقال: إنّا نعلم بحدوث مصداق من الحکم الشرعی وجداناً، ونشک فی بقاء نفس هذا المصداق، ومنشؤه التردید فی أنّ المصداق الحادث، هل یکون طویل العمر، أو قصیر العمر؟ فیکون الاستصحاب فی الحکم الشرعی.     والحاصل : أنّ متعلّق العلم الإجمالی لیس کلّیّاً منطبقاً علی الطرفین أو الأطراف، بل متعلّقه لیس إلاّ الخارج، فإنّا نعلم بحدوث الحکم الشرعی وجداناً، ونشکّ فی بقاء نفس ذلک الحکم الشرعی وجداناً، فتتمّ الأرکان، ویستصحب وجود الحکم الشرعی وإن لم یترتّب علیه آثار شیء من الخصوصیّتین. فتأمّل.     وأمّا الشکّ فی المقتضی فهو وإن یحتمل أن یکون وجهاً لعدم التسلیم، إلاّ أنّ المقام لیس منه، بل یکون من الشکّ فی الرافع، فإنّ الإباحة لو لم یُرجع فیها تبقیٰ قطعاً، فلها مقتضی البقاء، والرجوع مانع عنه.     وما یقال : من أنّه لا یعلم أنّ حکم الشارع هل هو محدود بما قبل الرجوع أو یعمّ ما بعده؟ فالشکّ فی حدّ اعتبار الشارع، فیکون من الشکّ فی المقتضی، مجرّد تعبیر، فإنّ منشأ الشکّ فی بقاء الأحکام فی مقام الجعل لیس إلاّ النسخ وعدمه، ولا معنیٰ لاستصحاب الحکم فی مقام الجعل إلاّ مع هذا الاحتمال.     فلو شککنا فی أنّ جعل الشارع هل تعلّق بالإباحة المحدودة أو غیرها، فلا معنی لاستصحاب جعل الشارع أصلاً. نعم، فی مقام المجعول یتصوّر الاستصحاب، وهو أنّ الإباحة سابقاً هل تبقیٰ بالرجوع أم لا؟ ولا إشکال فی أنّ الرجوع مزیل لهذه الإباحة، فیکون الشکّ فی الرافع لا المقتضی، بل یمکن أن یقال : إنّ فی مقام الجعل أیضاً الأمر کذلک، فإنّ الشارع لم یعتبر الإباحة محدودة أو مطلقة، بل المفروض أنّه اعتبر المعاطاة سبباً أو موضوعاً للإباحة تأسیساً أو إمضاءً، وعلیٰ فرض تأثیر الرجوع جعله مزیلاً لها، فیکون الشکّ فی الرافع، لا فی المقتضی. والحمد لله ربّ العالمین. المقرّر حفظه الله .