إثبات اللزوم علی الإباحة الشرعیّة

‏‏إثبات اللزوم علی الإباحة الشرعیّة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا علی القول بالإباحة الشرعیّة، فعلیٰ القول الأوّل منه ـ وهو إلغاء الشارع‏‎ ‎‏سببیّة المعاطاة للملک وجعله سببیّتها للإباحة ـ فیمکن التمسّک بالآیة أیضاً لإثبات‏‎ ‎‏اللزوم حینئذٍ، فإنّ المعاطاة عقد سبب للإباحة الشرعیّة، فیجب الوفاء به، ولو قیل‏‎ ‎‏بأنّ المقصود بها الملک ولم یقع، والواقع الإباحة ولم تقصد، أمکن الجواب عنه: بأنّ‏‎ ‎‏الإباحة لیست أجنبیّة عن الملک وغیرَ مرتبطة به أصلاً، بل إنّما هی من لوازمه،‏‎ ‎‏فالقصد قد تعلّق به ولو تبعاً، والشارع ألغیٰ سببیّة المعاطاة للملزوم، وجعل سببیّتها‏‎ ‎‏للازمه، فیندفع الإشکال.‏

‏‏وأمّا علی القول الثانی :‏‏ وهو أنّه لا سببیّة بین المعاطاة والإباحة أصلاً؛ وهما‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة 5 : 1 .