مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی

‏‏مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والجواب عن ذلک :‏‏ أنّه لو کان المراد من أنّه لا معنیٰ للتعبّد بالجواز إلاّ التعبّد‏‎ ‎‏بزوال الملک عند الرجوع، اتّحادَ المعنیین، فهذا أمر مخالف لنظر العقلاء، فإنّ اللزوم‏‎ ‎‏والجواز حکمان للعقد، وتأثیر الفسخ وعدمه فیه أمر مترتّب علی الجواز واللزوم‏‎ ‎‏بنظرهم، ولو کان المراد منه أنّ التعبّد بالجواز ملزوم للتعبّد بالآخر، فاستصحاب‏‎ ‎‏الجواز لایثبت به لازمه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولایجری الاستصحاب التعلیقیّ فی اللازم نفسه، فإنّ التعلیق عقلیّ لا‏‎ ‎‏شرعیّ، وعلیه فلا حاکمیّة لاستصحاب الملک، بل یجری استصحاب الجواز‏‎ ‎‏ویعارض به استصحاب الملک.‏

‏‏هذا بناء علی القول بالملک فی المعاطاة .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا فی الأوّل :‏‏ فتختلف الحال علی اختلاف المبانی فی الإباحة، فإنّه إمّا أن‏‎ ‎‏یقال بحصول الإباحة المالکیّة، أو الشرعیّة.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ إمّا أن یقال : بأنّ الشارع ألغیٰ سببیّة المعاطاة لحصول الملک‏‎ ‎‏وجعل السببیّة لها لحصول الإباحة ، أو یقال: بأنّه جعل المعاطاة موضوعاً للاباحة‏‎ ‎‏بلا وجود سببیّة لها أصلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحکم العقلائیّ المتعلّق بالأعمّ من الواقع والظاهر، لا مانع من ترتیبه علی الاستصحاب، ولم یکن الاستصحاب مثبتاً نظیر حکم العقل بوجوب الامتثال وان کان الحکم ثابتاً بالاستصحاب. والمقام من هذا القبیل، فإنّ زوال الملک عند الرجوع حکم عقلائیّ مترتّب علی الجواز أعمّ من الواقع والظاهر، فیمکن إثباته بالاستصحاب. المقرّر حفظه الله .