مناقشة کلام الشیخ
أمّا ما ذکره أخیراً : من التعلیل فی مورد الشکّ بقوله «فإنّ المتیقّن تعلّقه بالترادّ»، فغیر واقع فی محلّه، فإنّه بعد فرض الشکّ وقطع النظر عن الدلیل
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 162
الاجتهادیّ، کیف یستدلّ علیٰ عدم جریان الاستصحاب بذلک؟! بل لابدّ من التعلیل بعدم اتّحاد القضیة المتیقّنة والمشکوکة فی التردید المذکور.
وأمّا ما ذکره قبل ذلک : من أنّ المتیقّن خروجه عن أصالة اللزوم فی المقام جواز ترادّ العینین مع کون الجواز من عوارض العوضین.
ففیه : أنّه لو کان المراد من الترادِّ الترادَّ الخارجیّ أو الترادّ فی الملک ـ بمعنیٰ التملّک فلا ینافی أصالة اللزوم، فإنّه یکون نظیر جوازِ التملّک تقاصّاً، أو جوازِ الأکل بالنسبة إلی المارّة ـ علی القول بثبوت حقّ المارّة ـ وهذا المعنی لا ینافی لزوم العقد، فإنّ العقد بعدُ باقٍ علیٰ لزومه لم ینفسخ، بل التملّک والترادّ طارئان لأمر آخر غیر الفسخ، وإنّما المنافی لأصالة اللزوم ـ الّذی یمکن القول بخروجه عنها والأخذ بالقدر المتیقّن منه ـ هو الجواز الوضعیّ الراجع إلی نفس العقد، فتعلّق الجواز بترادّ العینین منافٍ للخروج عن أصالة اللزوم، علیٰ أنّه لا شبهة فی عدم انحصار فسخ المعاطاة بالترادّ الخارجی، فإنّه لو قال الفاسخ : «فسخت بلا ترادّ»، أیضاً تنفسخ المعاطاة، ولو وقع الترادّ غصباً لا بعنوان الفسخ لم تنفسخ، فالترادّ الخارجیّ لا موضوعیّة له.
وأمّا الترادّ الاعتباریّ فلا یعقل إلاّ بسبب فسخ العقد، فإنّه مع بقاء العقد علیٰ قوّته لا یمکن ذلک، والقول بأنّ الترادّ یقع أوّلاً، ویقع الفسخ بعد ذلک، کما تریٰ.
فالمعقول فی موضوع الجواز هو العقد المتعلّق بالعین حتّیٰ فی باب البیع الخیاریّ، فإنّ العقد مطلقاً لا یعقل کونه موضوعاً للجواز، ومع تعلّقه بالعین یکون الإشکال ـ وهو امتناع الفسخ بعد تلف العین ـ مشترک الورود، فإنّ معنیٰ فسخ العقد المتلّق بالعین لیس إلاّ ترادّ العینین، فإذا قلنا بجواز ذلک فی البیع الخیاریّ نقول بالجواز فی المعاطاة أیضاً.
ولو سلّمنا تعلّق الجواز بترادّ العینین فیها، فإنّ المفروض أنّ ترادّ العینین
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 163
ـ اعتباراً لا خارجاً ـ لا محذور فیه.
وللکلام فی حلّ الإشکال محلّ آخر، وهو کتاب الخیارات، والمقصود أنّه لا مانع من إجراء الاستصحاب فی الجواز والإشکال المذکور مشترک الورود فی المقام وفی الهبة وفی البیع الخیاریّ، وجوابه مذکور فی کتاب الخیارات مفصّلاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 164