مناقشة کلام الشیخ

‏‏مناقشة کلام الشیخ‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا ما ذکره أخیراً :‏‏ من التعلیل فی مورد الشکّ بقوله «فإنّ المتیقّن تعلّقه‏‎ ‎‏بالترادّ»، فغیر واقع فی محلّه، فإنّه بعد فرض الشکّ وقطع النظر عن الدلیل‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره قبل ذلک :‏‏ من أنّ المتیقّن خروجه عن أصالة اللزوم فی المقام‏‎ ‎‏جواز ترادّ العینین مع کون الجواز من عوارض العوضین.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه لو کان المراد من الترادِّ الترادَّ الخارجیّ أو الترادّ فی الملک ـ بمعنیٰ‏‎ ‎‏التملّک فلا ینافی أصالة اللزوم، فإنّه یکون نظیر جوازِ التملّک تقاصّاً، أو جوازِ الأکل‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المارّة ـ علی القول بثبوت حقّ المارّة ـ وهذا المعنی لا ینافی لزوم‏‎ ‎‏العقد، فإنّ العقد بعدُ باقٍ علیٰ لزومه لم ینفسخ، بل التملّک والترادّ طارئان لأمر آخر‏‎ ‎‏غیر الفسخ، وإنّما المنافی لأصالة اللزوم ـ الّذی یمکن القول بخروجه عنها والأخذ‏‎ ‎‏بالقدر المتیقّن منه ـ هو الجواز الوضعیّ الراجع إلی نفس العقد، فتعلّق الجواز بترادّ‏‎ ‎‏العینین منافٍ للخروج عن أصالة اللزوم، علیٰ أنّه لا شبهة فی عدم انحصار فسخ‏‎ ‎‏المعاطاة بالترادّ الخارجی، فإنّه لو قال الفاسخ : «فسخت بلا ترادّ»، أیضاً تنفسخ‏‎ ‎‏المعاطاة، ولو وقع الترادّ غصباً لا بعنوان الفسخ لم تنفسخ، فالترادّ الخارجیّ لا‏‎ ‎‏موضوعیّة له.‏

‏‏وأمّا الترادّ الاعتباریّ فلا یعقل إلاّ بسبب فسخ العقد، فإنّه مع بقاء العقد علیٰ‏‎ ‎‏قوّته لا یمکن ذلک، والقول بأنّ الترادّ یقع أوّلاً، ویقع الفسخ بعد ذلک، کما تریٰ.‏

‏‏فالمعقول فی موضوع الجواز هو العقد المتعلّق بالعین حتّیٰ فی باب البیع‏‎ ‎‏الخیاریّ، فإنّ العقد مطلقاً لا یعقل کونه موضوعاً للجواز، ومع تعلّقه بالعین یکون‏‎ ‎‏الإشکال ـ وهو امتناع الفسخ بعد تلف العین ـ مشترک الورود، فإنّ معنیٰ فسخ العقد‏‎ ‎‏المتلّق بالعین لیس إلاّ ترادّ العینین، فإذا قلنا بجواز ذلک فی البیع الخیاریّ نقول‏‎ ‎‏بالجواز فی المعاطاة أیضاً.‏

‏‏ولو سلّمنا تعلّق الجواز بترادّ العینین فیها، فإنّ المفروض أنّ ترادّ العینین‏
‏‎

‏‏وللکلام فی حلّ الإشکال محلّ آخر، وهو کتاب الخیارات، والمقصود أنّه لا‏‎ ‎‏مانع من إجراء الاستصحاب فی الجواز والإشکال المذکور مشترک الورود فی المقام‏‎ ‎‏وفی الهبة وفی البیع الخیاریّ، وجوابه مذکور فی کتاب الخیارات مفصّلاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یمکن أن یقال : إنّه لیس المراد من أنّ موضوع الجواز هو الترادّ، أنّه صفة للترادّ لا العقد، فإنّ ما هو القابل للتوصیف بالجواز واللزوم لیس إلاّ العقد، کما أفاده مدّ ظله، بل المراد منه أنّه حیث إنّ دلیل الجواز فی المقام الإجماع ـ وهو لبّیّ ـ لابدّ من الأخذ بمتیقّنه، وأیضاً العقد بحسب عمود الزمان له نحو وجود بقائیّ، ولذا تمسّکنا لإثبات اللزوم فی العقود بالأدلّة التی اُخذ العقد أو البیع موضوعاً لها، فالقدر المتیقّن من العقد الموضوع للجواز فی المقام هو العقد مادام الترادّ ممکناً، لا بنحو الظرفیّة حتیٰ یقال بإمکان جریان الاستصحاب، بل من باب التقیید، کالجلوس المقیّد بما قبل الزوال، وهذا هو القدر المتیقّن ، فمع عدم إمکان الترادّ یتبدّل الموضوع، ولا یجری فیه الاستصحاب.     وبهذا یمکن أیضاً دفع ما اعترض مدّ ظلّه علیٰ ذیل کلامه قدس سره فی صورة الشکّ، فإنّ فی جمیع الصور الثلاث موضوع الجواز هو العقد، لکن مقیّداً فی الاُولیٰ بإمکان ترادّ العینین، وفی الثانیة بإمکان ردّ العین، وفی الثالثة مطلقاً، فالقدر المتیقّن من ذلک هو المقیّد بإمکان ترادّ العینین، وبعد ذلک یکون الشکّ فی تبدّل الموضوع، فلا یجری الاستصحاب. المقرّر حفظه الله .