کلام الشیخ فی اللزوم بعد تلف العینین

‏‏کلام الشیخ فی اللزوم بعد تلف العینین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إن الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ذکر : أنّه بناء علی القول بالملک فی المعاطاة، لابدّ من القول‏‎ ‎‏باللزوم بعد تلف العینین بالأدلّة الثمانیة المتقدّمة‏‎[1]‎‏، ولیعلم أنّ موضوع بعض تلک‏‎ ‎‏الأدلّة المال، مثل «‏‏لا یحلّ مال امرئ مسلم...»‏‎[2]‎‏ إلی آخره، أو یکون المال‏‎ ‎‏کالموضوع لبعضها، کـ «‏‏الناس مسلّطون علی أموالهم»‏‎[3]‎‏، أو یکون موضوع بعضها‏‎ ‎‏الملک، کاستصحاب الملکیّة مثلاً، مع أنّ اعتبار المال والملک موقوف علیٰ وجود ما‏‎ ‎‏یعتبر فیه، وبعد تلف العینین لا موضوع لذلک أصلاً.‏

‏‏وما یقال :‏‏ من إمکان الاعتبار للمعدوم، کالوقف علی البطون المتأخّرة، أو بیع‏‎ ‎‏الثمرة المتجدّدة، فلیمکن ذلک بالمعدوم أیضاً.‏

‏‏ظهر فساده سابقاً، فإنّ الوقف أوالبیع لم یتعلّقا بالمعدوم، بل الموقوف علیه فی‏‎ ‎‏الأوّل، والمبیع فی الثانی، لیس إلاّ العناوین الغیرالقابلة للانطباق إلاّ بعد وجود المعنون‏‎ ‎‏بها، نظیرالبیع الکلّیّ، وإلاّ فلایعقل اعتبار شیء للمعدوم، فکیف باعتباره بالمعدوم‏‎[4]‎‏؟‏

‏
‏‎

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام ما لفظه : «وأمّا علی القول بالملک فلما عرفت من‏‎ ‎‏أصالة اللزوم، والمتیقّن من مخالفتها جواز ترادّ العینین، وحیث ارتفع مورد الترادّ‏‎ ‎‏امتنع، ولم یثبت قبل التلف جواز المعاملة علیٰ نحو جواز البیع الخیاریّ حتّیٰ‏‎ ‎‏یستصحب بعد التلف؛ لأنّ ذلک الجواز من عوارض العقد لا العوضین ، فلا مانع من‏‎ ‎‏بقائه، بل لا دلیل علیٰ ارتفاعه بعد تلفهما، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ الجواز فیه هنا‏‎ ‎‏بمعنیٰ جواز الرجوع فی العین، نظیر جواز الرجوع فی العین الموهوبة، فلا یبقیٰ بعد‏‎ ‎‏التلف متعلّق الجواز، بل الجواز هنا یتعلّق بموضوع الترادّ لا مطلق الرجوع الثابت‏‎ ‎‏فی الهبة. هذا، مع أنّ الشکّ فی أنّ متعلّق الجواز، هل هو أصل المعاملة، أو الرجوع‏‎ ‎‏فی العین، أو ترادّ العینین؟ یمنع من استصحابه، فإنّ المتیقّن تعلّقه بالترادّ؛ إذ لا دلیل‏‎ ‎‏فی مقابلة أصالة اللزوم علیٰ ثبوت أزید من جواز ترادّ العینین، الّذی لا یتحقّق إلاّ‏‎ ‎‏مع بقائهما»‏‎[5]‎‏. انتهیٰ کلامه ‏‏رحمه الله‏‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب 1 : 90 ـ 91 .
• )) سنن البیهقی 6 : 100، عوالی اللآلی 1: 222 / 98، و 2 : 240 / 6، و3 : 473 / 3.
• )) تقدّم فی الصفحة 40 .
• )) قد ذکرنا سابقاً : أنّ مثل الوقف وبیع الثمرة والمنفعة والإجارة وغیرها ـ ممّا یکون من هذاالقبیل ـ کلّها من التملیک للأمر المتأخّر والتملیک فعلیّ والملکیّة متأخّرة، نظیر الإیجاب الفعلیّ والوجوب المتأخّر، والتفکیک بین التملیک والملکیّة ـ کالایجاب والوجوب ـ ممکن، فإنّ قیاس الاعتباریّات بالتکوینیّات لیس فی محلّه. نعم، اعتبار المال والملک بالمعدوم فی ما نحن فیه غیر معقول، ووجهه ظاهر، ولا یجیء فیه ما ذکرنا فی بیع الأمر المتأخّر، کما لایخفیٰ. المقرّر حفظه الله .
• )) المکاسب : 91 / سطر 3 .