کلام المحقّق الحائری فی المقام

‏‏کلام المحقّق الحائری فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نعم ذکر شیخنا العلاّمة ‏‏رحمه الله‏‏ فیما إذا استفید الاستمرار من مقدّمات الحکمة‏‎ ‎‏کالمقام: أنّه لا یمکن التمسّک بالإطلاق فی مورد الشکّ، فإنّه فرّق بین هذا الإطلاق‏‎ ‎‏وسائر الإطلاقات، فإنّه فی سائر الموارد ـ کـ ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ ـ الأفراد فی‏‎ ‎‏عرض واحد، بخلاف المقام، فإنّ الأفراد حسب عمود الزمان طولیّ، ومعنی‏‎ ‎‏الإطلاق فیه أنّ الحکم مترتّب علیٰ العقد مستمرّاً، فلو ورد التقیید بالنسبة إلیٰ بعض‏‎ ‎‏الأزمنة انقطع الاستمرار، فلا یمکن التمسّک بإطلاق الدلیل‏‎[2]‎‏، لکن لیس فی الدلیل‏‎ ‎‏کلمة الاستمرار وما أشبهها حتّیٰ ندور مدارها، بل علیٰ ما ذکرنا الحکم ثابت علیٰ‏‎ ‎‏موضوعه، وهو العقد بالنسبة إلیٰ عمود الزمان علی الإطلاق، ولیس خصوصیّة‏‎ ‎‏الزمان دخیلة فی موضوعه، بل الحکم متعلّق بطبیعة العقد، ومورد الإطلاق هو‏‎ ‎‏الزمان، لا أنّه قید للموضوع، فیکون وِزان هذا الإطلاق أیضاً وِزان سائر المطلقات،‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ البحث فی هذه المسألة مبنیّ علیٰ تسلیم جواز المعاطاة بإجماع‏‎ ‎‏ونحوه، وإلاّ فلو قلنا بأنّها بیع لازم ـ کالبیع بالصیغة ـ فلا موضوع لهذا البحث،‏‎ ‎‏کما هو ظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة 2 : 275 .
• )) الخیارات، الأراکی : 247 ـ 248 .