تفصیل المحقّق النائینی فی المقام

‏‏تفصیل المحقّق النائینی فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ ذکر تفصیلاً فی المقام نذکره مجملاً : وهو أنّه مع‏‎ ‎‏عروض الحکم علی العموم الزمانیّ یتمسّک بالعموم فی مورد الشکّ، بخلاف ما لو‏‎ ‎‏کان العموم عارضاً علی الحکم .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : لو کان المتقیّد بالعموم الزمانیّ المتعلَّق فإنّه یُتمسّک بالعموم،‏‎ ‎‏بخلاف ما لو کان الحکم مقیّداً به والفرق بینهما أنّ فی الأوّل یمکن بیان العموم‏‎ ‎‏بنفس دلیل الحکم، بخلاف الثانی؛ للزوم المحال، وهو تقدیم ما حقّه التأخیر، وهو‏‎ ‎‏العموم الذی حقّه التأخیر عن الحکم المدلول لذلک الدلیل، ففی الأوّل یمکن‏‎ ‎‏التمسّک بالعموم، بخلاف الثانی‏‎[1]‎‏، لکنّه من المعلوم أنّا لا نرید استفادة العموم من‏‎ ‎‏نفس الدالّ علی الحکم، فإنّه یستحیل استفادة ما یزید عن مدلول الشیء عنه، بل‏‎ ‎‏استفادة ذلک إنّما هو من دالٍ آخر، وهو تقیّد الحکم أو المتعلّق بـ «فی کلّ زمان» أو‏‎ ‎‏«مستمرّاً»، أو من مقدّمات الإطلاق، فقوله: «أکرم کلّ عالم مستمرّاً» یفهم منه‏‎ ‎‏استمرار الحکم، لا بنفس الدالّ علیه ـ وهو «أکرم» ـ بل بدالّ آخر ، وهو «مستمرّاً»‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ الدالّ علی الحکم دالّ علیه مهملاً، والدالّ علی العموم‏‎ ‎‏الزمانی أو الاستمرار لفظاً أو بمقدّمات الإطلاق، هو الأخیر الّذی موضوعه مدلول‏‎ ‎‏الدالّ الأوّل، وهو مهملة الحکم، فمع الشکّ فی مهملة الحکم یتمسّک بالعموم‏‎ ‎‏الفوقانیّ ـ الأوّل ـ لرفعه، ومع الشکّ فی استمراره بعد فرض وجود مهملته یتمسّک‏‎ ‎‏بالعموم التحتانیّ ـ الثانی ـ لرفعه؛ بلا فرق بین الرجوع إلی الحکم أو المتعلّق،‏‎ ‎‏وهذا ظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 2 : 87 ـ 90، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 535 ـ 542.