تفصیل المحقّق النائینی فی المقام
ثمّ إنّ المرحوم النائینی رحمه الله ذکر تفصیلاً فی المقام نذکره مجملاً : وهو أنّه مع عروض الحکم علی العموم الزمانیّ یتمسّک بالعموم فی مورد الشکّ، بخلاف ما لو کان العموم عارضاً علی الحکم .
وبعبارة اُخریٰ : لو کان المتقیّد بالعموم الزمانیّ المتعلَّق فإنّه یُتمسّک بالعموم، بخلاف ما لو کان الحکم مقیّداً به والفرق بینهما أنّ فی الأوّل یمکن بیان العموم بنفس دلیل الحکم، بخلاف الثانی؛ للزوم المحال، وهو تقدیم ما حقّه التأخیر، وهو العموم الذی حقّه التأخیر عن الحکم المدلول لذلک الدلیل، ففی الأوّل یمکن التمسّک بالعموم، بخلاف الثانی، لکنّه من المعلوم أنّا لا نرید استفادة العموم من نفس الدالّ علی الحکم، فإنّه یستحیل استفادة ما یزید عن مدلول الشیء عنه، بل استفادة ذلک إنّما هو من دالٍ آخر، وهو تقیّد الحکم أو المتعلّق بـ «فی کلّ زمان» أو «مستمرّاً»، أو من مقدّمات الإطلاق، فقوله: «أکرم کلّ عالم مستمرّاً» یفهم منه استمرار الحکم، لا بنفس الدالّ علیه ـ وهو «أکرم» ـ بل بدالّ آخر ، وهو «مستمرّاً»
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 159
مع تعلّقه بـ «أکرم»، فاستفادة الحکم وعمومه بتعدّد الدالّ والمدلول، ومع الشکّ فی مفروض المسألة یتمسّک بالدالّ الثانی؛ بلا فرق بین رجوعه إلی الحکم أو المتعلّق.
وبعبارة اُخریٰ : أنّ الدالّ علی الحکم دالّ علیه مهملاً، والدالّ علی العموم الزمانی أو الاستمرار لفظاً أو بمقدّمات الإطلاق، هو الأخیر الّذی موضوعه مدلول الدالّ الأوّل، وهو مهملة الحکم، فمع الشکّ فی مهملة الحکم یتمسّک بالعموم الفوقانیّ ـ الأوّل ـ لرفعه، ومع الشکّ فی استمراره بعد فرض وجود مهملته یتمسّک بالعموم التحتانیّ ـ الثانی ـ لرفعه؛ بلا فرق بین الرجوع إلی الحکم أو المتعلّق، وهذا ظاهر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 160