جواب آخر ومناقشته

‏‏جواب آخر ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأیضاً ما أجاب به بعض : من أنّ الشکّ واقع فی التخصیص الزائد، فإنّه من‏‎ ‎‏الشکّ فی الأقلّ والأکثر، ففی الزائد نرجع إلی العامّ الأوّل.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ المفروض أنّ هنا دلیلین علم إجمالاً بتخصیص أحدهما دون‏‎ ‎‏الآخر، فلا یعلم تخصیص الأوّل حتّیٰ یرجع إلیه عند الشکّ فی زیادة التخصیص.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎