التمسّک بالإطلاق فی المقام

‏‏التمسّک بالإطلاق فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا ظهرت هاتان المقدّمتان فقد ظهر : أنّه فی مورد الشکّ فی مفروض‏‎ ‎‏المسألة لابدّ من التمسّک بإطلاق الدلیل بالنسبة إلی العموم الزمانیّ، لا العموم ولا‏‎ ‎‏استصحاب الحکم المخصّص، فإنّ ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ بمثابة «أوفوا بکلّ عقد‏‎ ‎‏ولیکن الوفاء مستمرّاً» علی نحو العموم الإطلاقیّ المذکور، والشکّ فی المقام راجع‏‎ ‎‏إلی تقیید الدلیل التحتانیّ لا الفوقانیّ، فلیس الحکم بالجواز فی مورد الشکّ‏‎ ‎‏مستلزماً لکثرة التخصیص، کما ذکره الشیخ‏‎[2]‎‏ ‏‏رحمه الله‏‏، بل هو من باب کثرة التقیید،‏‎ ‎‏والأصل الإطلاق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة 5 : 1 .
• )) المکاسب : 242 ـ 243 .