التنبیه السادس : فی ملزِمات المعاطاة

‏‏التنبیه السادس : فی ملزِمات المعاطاة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ولا بأس بالإشارة إجمالاً إلیٰ کبریٰ المسألة ابتداء، فإنّها مشتملة علیٰ فوائد‏
‏‎

‏‏فنقول : لابدّ لتحقیق ذلک من تمهید مقدّمتین :‏

‏‏الاُولیٰ : فی العموم الزمانی المنصوص فی العام:‏‏ لو کان العموم الزمانیّ‏‎ ‎‏منصوصاً فی العامّ ـ کما إذا قیل : «أکرم العلماء فی کلّ زمان، أو مستمرّاً» ـ فیحتمل‏‎ ‎‏رجوع القید إلی الهیئة، أو إلیٰ المادّة، أو إلی الموضوع علیٰ نحو من التأویل، أو إلی‏‎ ‎‏النسبة الحکمیّة. والظاهر الأخیر، فمعناه : «أکرم العلماء ولیکن إکرامک إیّاهم فی کلّ‏‎ ‎‏زمان»، فجعل موضوع دلیل الثانی حکم الأوّل، فمع ورود التخصیص فی الأوّل‏‎ ‎‏یخرج الفرد عن عموم الثانی أیضاً، لکن لا من باب التخصیص، بل من باب‏‎ ‎‏التخصّص والسلب بانتفاء الموضوع، بخلاف ما لو ورد التخصیص أو التقیید فی‏‎ ‎‏الثانی، فإنّ عموم الأوّل باقٍ علی حاله، ومع الشکّ فی هذا القسم فی تخصیص‏‎ ‎‏الزائد أو تقییده، یتمسّک بعموم الثانی أو إطلاقه، ولا مجال للتمسّک بعموم الأوّل‏‎ ‎‏حینئذٍ، فإنّ لسانه مهملة الحکم، وهی موجودة غیر مخصّصة بشیء، والشکّ فی بقاء‏‎ ‎‏ذلک عموماً أو إطلاقاً، والمتکفّل ببیانه دلیل الثانی ولو کان متّصلاً بالأوّل ومتفرّعاً‏‎ ‎‏علیه، فهنا عمومان أو عموم وإطلاق : فوقانیّ متکفّل ببیان مهملة الحکم، وتحتانیّ‏‎ ‎‏متکفّل ببیان بقائها بحسب عمود الزمان. وهکذا الحال فیما إذا استفید الحکم‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الزمان من مقدّمات الإطلاق ـ کمسألتنا هذه ـ فإنّ ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‎ ‎‏لا تدلّ علیٰ عموم الحکم بالنسبة إلی الأزمنة إلاّ بمقدّمات الإطلاق .‏

‏‏الثانیة: فی نوع العموم الوارد علی القید :‏‏ یحتمل فی القید أن یکون علیٰ نحو‏
‏‎

‏‏والفرق بینه وبین العموم الاُصولیّ هو الفرق بین الإطلاق والعموم، فإنّ الفرق‏‎ ‎‏بینهما لا ینحصر بکون الدلالة فی الأوّل بمقدّمات الحکمة، وفی الثانی بالوضع، بل‏‎ ‎‏فی موارد عموم الحکم متعلّق بالطبیعة المتکثّرة؛ بحیث یتکثّر الحکم بتکثّر الطبیعة‏‎ ‎‏حسب تکثّر أفرادها، فله إطاعات ومعاصٍ متکثّرة حسب تکثّره بما ذکر، بخلاف‏‎ ‎‏موارد الإطلاق؛ لأنّ الحکم متعلّق بنفس الطبیعة علی إهمالها وکونها لا بشرط. ولذا‏‎ ‎‏مع عدم وجود قرینة فی البین تحصل الإطاعة بوجود فرد مّا فی الأوامر، وبعدم فرد‏‎ ‎‏مّا فی النواهی، إلاّ أنّ القرینة العرفیّة فی موارد النواهی قائمة علی أنّ النهی عن‏‎ ‎‏الطبیعة دالّ علیٰ مبغوضیّتها المطلقة، فلابدّ من ترکها بجمیع أفرادها، وفی بعض‏‎ ‎‏موارد غیر النواهی، مثل ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[2]‎‏ بالنسبة إلی الأفراد، و‏‏«‏‏أوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ بالنسبة إلی الأزمان بمقدّمات الإطلاق، یعلم أنّ الحکم فیها سارٍ فی‏‎ ‎‏جمیع موارد انطباق الطبیعة علیها، لکن فی الموردین لیس الحکم علی نحو العموم‏‎ ‎‏الاُصولی، بحیث یتکثّر الحکم بتکثّر الطبیعة حسب تکثّر الفرد، ولا علی نحو العموم‏‎ ‎‏المجموعی؛ بحیث لو عصیٰ بفرد واحد یسقط التکلیف رأساً، بل الحکم فیها حکم‏‎ ‎‏واحد متعلّق بنفس الطبیعة، فلو ترک الکذب المحرّم بجمیع أفراده لم تحصل إلاّ‏‎ ‎‏إطاعة واحدة، وإن وجد علیٰ فرض المحال جمیع أفراده بإیجاد واحد فهو عصیان‏‎ ‎‏واحد. نعم لو وجد فی ضمن فرد أوّلاً وبعده وجد فی ضمن فرد آخر... وهکذا، فقد‏‎ ‎‏وجدت المبغوضات المتعدّدة، لکن هذا من باب حصول الطبیعة المبغوضة مراراً،‏‎ ‎‏والمفروض أنّها محرّمة علیٰ إطلاقها، وهکذا فی مورد حلّ البیع والوفاء بالعقد‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة 5 : 1 .
• )) البقرة 2 : 275 .