الجواب الصحیح علی الإشکال العقلی

‏‏الجواب الصحیح علی الإشکال العقلی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والصحیح فی الجواب عموماً : لحاظ تعدّد الحیثیّتین فی نفس القبض، فإنّ‏‎ ‎‏القبض بالمعنیٰ المصدریّ دخیل فی العقد بناء علی ذلک المبنیٰ، وبالمعنی الحاصل‏‎ ‎‏منه شرط؛ لعدم قیام دلیل علی اعتبار القبض بالاعتبار الأوّل، وهو الأخذ فی‏‎ ‎‏صحّة العقد، بل غایته اعتبار ذلک بمعنی حصول الشیء فی ید من انتقل إلیه فیها،‏‎ ‎‏فیندفع الإشکال.‏

‏‏هذا مضافاً إلی أ نّه لو تمّ الإشکال فلا یدلّ علیٰ بطلان المعاطاة فی العقود‏‎ ‎‏المذکورة، بل غایته الدلالة علی عدم کفایة قبض واحد للأمرین معاً، بل لابدّ من‏‎ ‎‏قبض آخر ـ إمّا حدوثاً، أو بقاءً ـ للقبض السابق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أقول : اتّحاد الشرط والمشروط فی الاُمور الاعتباریّة ممکن ذاتاً، فإنّ الاعتبار سهل المؤونة. نعم، یمکن الاستشکال فیه بلزوم اللغویّة فی الاعتبار، ولکن یدفعها قانونیّة الجعل التی التزم بها السیّد الاُستاذ، مع أنّ لزوم اللغویّة فی الجعل یوجب سقوط الشرط عن الشرطیّة، لا فساد المعاملة، ولا لزوم تعدّد القبض. فلیتدبّر. المقرّر حفظه الله .