فی جواب الشیخ الأصفهانی ومناقشة هذا الجواب

‏‏فی جواب الشیخ الأصفهانی ومناقشة هذا الجواب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد أجاب عن ذلک المحقّق الأصفهانیّ ‏‏رحمه الله‏‏ بجوابین خاصّ بالقرض وعامّ‏‎ ‎‏یشمل الجمیع :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فهو أنّ العقد فی باب القرض سبب للملک، والقبض سبب‏‎ ‎‏للضمان، وحیث إنّ الشارع رأیٰ الملازمة بین الملک والضمان لم یعتبر الملکیّة إلاّ‏‎ ‎‏بعد القبض، وإلاّ فسبب الملک هو العقد، ولا یشترط فیه القبض أبداً. نعم، بحسب ما‏‎ ‎‏رأیٰ الشارع من الملازمة یکون سبب الملک العقد المتعقّب بالقبض، لا أنّ القبض‏‎ ‎‏شرط فی الملک.‏

‏‏فعلیٰ ذلک یندفع الإشکال ، فإنّ التعاطی الخارجیّ هو العقد وسبب للملک،‏‎ ‎‏ولیس شرطاً فی تأثیره حتّیٰ یلزم الاتّحاد‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکنّ هذا الجواب لا یتمّ بوجه؛ لأنّه بناء علی أنّ العقد تمام سبب الملک لا‏‎ ‎‏یعقل تفکیک مسبّبه عنه، وبناء علی التلازم بین حصول الملکیّة والضمان لابدّ من‏‎ ‎‏التلازم بین سببیهما أیضاً، ومع التفکیک : فإمّا أن یلتزم بحصول الملک بالعقد فیلزم‏‎ ‎‏التفکیک فی المسبّبین، وهذا خلف، وإمّا أن یلتزم بعدم حصول الملک إلاّ بالقبض‏‎ ‎‏فیلزم دخل القبض فیه، فعاد المحذور وهولزوم اتّحاد الشرط والمشروط فی القبض.‏

‏
‏‎

‏‏ویشکل هذا بناء علی تمامیّة العقد إلاّ بالقبول علیٰ ما ذکروه، فإنّ العقد ـ‏‎ ‎‏وهو الإقباض ـ لا یتمّ إلاّ بالقبض، فعاد المحذور .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 47 / سطر 20 .