فی جواب المحقّق الأصفهانی علی الإشکال ومناقشته

‏‏فی جواب المحقّق الأصفهانی علی الإشکال ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الإشکال الأخیر فقد ذکر المحقّق الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏ فی دفعه أجوبة‏‎[1]‎‎ ‎‏ترجع جمیعاً إلی أساس واحد، وهو أنّ الحلّیّة لا تحتاج إلی سبب، بل الحرمة‏‎ ‎‏وغیرها من الأحکام محتاج إلیه، فإنّ الحلّیّة من قبیل اللاّ اقتضاء، والحرمة وغیرها‏‎ ‎‏من قبیل الاقتضاء، فما لم یکن الاقتضاء موجوداً فیه نحکم بحلّیّته، ومقتضیٰ حرمة‏‎ ‎‏الوط ء عدم الزوجیّة، فلو انتفیٰ حکمنا بالحلّیّة، ویندفع بذلک محذور الدور، فإنّ‏‎ ‎‏الحلّیّة غیر متوقّفة علی النکاح، بل الحرمة موقوفة علی عدم الزوجیّة، والمفروض‏‎ ‎‏أنّ الوط ء سبب للزوجیّة، فیلزم تقارن الوط ء لها، فلیس عنوان الحرمة ـ وهو عدم‏
‏‎

‏‏هذا، ولکنّه خلاف ما هو المرتکز عند العقلاء، فإنّهم یرون النکاح موضوعاً‏‎ ‎‏لحلّیّة الوط ء ، وهذا ظاهر.‏

‏‏والجواب : أنّ حلّیّة الوط ء وإن کانت موقوفة علی النکاح، إلاّ أنّ النکاح غیر‏‎ ‎‏موقوف علی حلّیّة الوط ء؛ لما تقدّم فی الجواب عن الإشکال الثانی، بل إنّه متوقّف‏‎ ‎‏علی نفس الوط ء ولو کان محرّماً، فاندفع الإشکال‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فالصحیح إمکان تحقّق مفهوم النکاح أیضاً بالفعل، ولذا یقع بالفعل عند‏‎ ‎‏التعذّر کالطلاق، وبهذا یمکن استکشاف حلّیّة الفعل أیضاً لو وقعت عن إرادة‏‎ ‎‏النکاح، ولاسیّما إذا کان مسبوقاً بالمقاولة بین الطرفین.‏

‏‏وکیف کان، فقد وقع التسالم الخارجیّ علی اعتبار الشارع الصیغة فی تأثیر‏‎ ‎‏النکاح شرعاً حال الاختیار، فالمتّبع هو ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 45 ـ 46 .
• )) أقول : یمکن أن یلتزم بالحلّیّة، فإنّ المفروض حصول الزوجیّة بنفس الوط ء فالوط ء وط ء الزوجة.     وبعبارة اُخریٰ : أنّ حلّیّة الوط ء غیر متوقّفة علیٰ تقدّم الزوجیّة علیها، بل إنّها متوقّفة علیٰ کونه وط ء الزوجة، وهو حاصل ولو مع التقارن، فالوط ء موضوع للنکاح، والنکاح موضوع لحلّیّة ذلک الوط ء، لا نفسه، فلا دور ، والمفروض أنّ الوط ء والنکاح متقارنان؛ لتقارن الحکم وموضوعه، کما أنّ النکاح وحلّیّة الوط ء متقارنان لذلک، فیلزم تقارن الوط ء وحلّیّته، فافهم.     والاستشکال فی ذلک بلزوم تقدّم الموضوع علی الحکم، فیتقدّم الوط ء علیٰ حلّیّته بمرتبتین.     مدفوع : بأنّ الترتّب إنّما هو فی عالم اللحاظ لا الخارج، وإلاّ فیمکن اعتبار حکم متقدّم علیٰ موضوع متأخّر فی الخارج، ولذا بنینا علی إمکان الشرط المتأخّر، بل وقوعه، فإنّ الاعتبار سهل المؤونة، فأیّ مانع من اعتبار الحلّیّة لوط ء اُرید به النکاح؛ ولو بأن یعتبر الشارع النکاح ـ المتأخّر رتبة عن الوط ء ـ موضوعاً لحلّیّة نفس ذلک الوط ء ؟!  المقرّر حفظه الله .