فی جواب المحقّق الأصفهانی علی الإشکال ومناقشته
وأمّا الإشکال الأخیر فقد ذکر المحقّق الأصفهانی رحمه الله فی دفعه أجوبة ترجع جمیعاً إلی أساس واحد، وهو أنّ الحلّیّة لا تحتاج إلی سبب، بل الحرمة وغیرها من الأحکام محتاج إلیه، فإنّ الحلّیّة من قبیل اللاّ اقتضاء، والحرمة وغیرها من قبیل الاقتضاء، فما لم یکن الاقتضاء موجوداً فیه نحکم بحلّیّته، ومقتضیٰ حرمة الوط ء عدم الزوجیّة، فلو انتفیٰ حکمنا بالحلّیّة، ویندفع بذلک محذور الدور، فإنّ الحلّیّة غیر متوقّفة علی النکاح، بل الحرمة موقوفة علی عدم الزوجیّة، والمفروض أنّ الوط ء سبب للزوجیّة، فیلزم تقارن الوط ء لها، فلیس عنوان الحرمة ـ وهو عدم
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 151
الزوجیّة ـ موجوداً حتّیٰ یحکم بحرمة الوط ء.
هذا، ولکنّه خلاف ما هو المرتکز عند العقلاء، فإنّهم یرون النکاح موضوعاً لحلّیّة الوط ء ، وهذا ظاهر.
والجواب : أنّ حلّیّة الوط ء وإن کانت موقوفة علی النکاح، إلاّ أنّ النکاح غیر موقوف علی حلّیّة الوط ء؛ لما تقدّم فی الجواب عن الإشکال الثانی، بل إنّه متوقّف علی نفس الوط ء ولو کان محرّماً، فاندفع الإشکال.
فالصحیح إمکان تحقّق مفهوم النکاح أیضاً بالفعل، ولذا یقع بالفعل عند التعذّر کالطلاق، وبهذا یمکن استکشاف حلّیّة الفعل أیضاً لو وقعت عن إرادة النکاح، ولاسیّما إذا کان مسبوقاً بالمقاولة بین الطرفین.
وکیف کان، فقد وقع التسالم الخارجیّ علی اعتبار الشارع الصیغة فی تأثیر النکاح شرعاً حال الاختیار، فالمتّبع هو ذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 152