الإشکال الثانی : فی اختلاف الإباحة المعوّضة عن سائر المعاوضات
ذکر الشیخ رحمه الله أنّ الإباحة المعوّضة لیست علیٰ حدّ سائر المعاوضات، فإنّها راجعة إلیٰ عقد مرکّب من إباحة وتملیک، فیُشکَل فی صحّتها لعدم إمکان تصحیحها بأدلّة التجارة والبیع؛ للتأمّل فی صدق التجارة علیها، فضلاً عن البیع، فإنّ کلا العوضین ملک للمبیح، فکیف تتحقّق التجارة أو البیع؟ إلاّ أن یکون صلحاً، فإنّها فی معنی التسالم بناءً علی أنّه لا یشترط فیه لفظ الصلح، ولو کانت معاملة مستقلّة کفیٰ فیها عموم «الناس مسلّطون علی أموالهم» و «المؤمنون عند شروطهم».
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 147
وعلی تقدیر الصحّة، ففی لزومها مطلقاً؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» أو من طرف المباح له؛ حیث إنّه یخرج عن ملکه دون الآخر، أو جوازها مطلقاً لأصالة التسلّط، وجوه، أقواها أوّلها، ثمّ أوسطها، وقد ظهر من ذلک حکم الإباحة بالإباحة أیضاً. انتهیٰ محصّلاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 148