الإشکال الثانی : فی اختلاف الإباحة المعوّضة عن سائر المعاوضات

‏‏الإشکال الثانی : فی اختلاف الإباحة المعوّضة عن سائر المعاوضات‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ أنّ الإباحة المعوّضة لیست علیٰ حدّ سائر المعاوضات، فإنّها‏‎ ‎‏راجعة إلیٰ عقد مرکّب من إباحة وتملیک، فیُشکَل فی صحّتها لعدم إمکان تصحیحها‏‎ ‎‏بأدلّة التجارة والبیع؛ للتأمّل فی صدق التجارة علیها، فضلاً عن البیع، فإنّ کلا‏‎ ‎‏العوضین ملک للمبیح، فکیف تتحقّق التجارة أو البیع؟ إلاّ أن یکون صلحاً، فإنّها فی‏‎ ‎‏معنی التسالم بناءً علی أنّه لا یشترط فیه لفظ الصلح، ولو کانت معاملة مستقلّة کفیٰ‏‎ ‎‏فیها عموم «‏‏الناس مسلّطون علی أموالهم»‏‎[1]‎‏ و «‏‏المؤمنون عند شروطهم»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 40 .
• )) تقدّم فی الصفحة 43 .
• )) المکاسب : 90 / سطر 8 ـ 14 .