مناقشة الشیخ فی جوابه الثانی

‏‏مناقشة الشیخ فی جوابه الثانی‏‏ ‏

‏‏ولنا کلام فی إمکان ورود دلیل علیٰ جواز مثل هذه الإباحة أوّلاً، ثمّ الوجه‏‎ ‎‏فی عدم دلالة دلیل السلطنة علیٰ ذلک.‏

‏‏أمّا الکلام فی الإمکان فنقول : إنّ المبیح إذا کان ملتفتاً إلی عدم إمکان وقوع‏‎ ‎‏البیع فی غیر ملک، أو عدم جوازه شرعاً أو عقلائیّاً، کیف یمکنه إنشاء إباحة ذلک‏‎ ‎‏التصرّف، فإنّه إنشاء الأمر المستحیل، فإنّ المباح له لا یتمکّن من البیع لنفسه بوجه؛‏‎ ‎‏لا بإخراج المال عن ملک صاحبه وتملّکه العوض بنفسه، فإنّه منافٍ لمقتضیٰ‏‎ ‎‏المعاوضة والمبادلة، ولا بإخراج ذلک عن ملک نفسه، فإنّ المفروض أنّ المال ملک‏‎ ‎‏المبیح، فکیف یخرجه عن ملک نفسه؟! فإباحة التصرّف البیعیّ من دون تملیک غیر‏‎ ‎‏ممکن؛ حتّیٰ نبحث عن وجود دلیل علیها وعدمه، ولا یعقل إقامة دلیل علیٰ الجواز،‏‎ ‎‏فإنّ إنشاء الإباحة غیر معقول؛ لاستحالة متعلّقها ، فلا یعقل إرادتها من المبیح،‏‎ ‎‏فکیف یستدلّ علی جوازها بدلیل شرعیّ؟!‏

‏‏وأمّا وجه عدم دلالة دلیل السلطنة فلیس ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: من أنّ الدلیل‏‎ ‎‏قد دلّ علیٰ تسلّط الناس علی أموالهم فیما هو جائز من قِبَل الشرع، فإنّه بعد تقیید‏‎ ‎‏موضوعه بذلک لا فائدة فیه أبداً، بل هو یشبه توضیح الواضحات، فإنّ معنیٰ الجواز‏‎ ‎‏هو التسلّط علی الفعل، فما معنیٰ أن یقال: إنّ الناس مسلّطون علی أموالهم فیما هم‏‎ ‎‏مسلّطون علیه شرعاً؟! بل معناه حسب ـ ما ذکرنا سابقاً ـ أنّ الناس مسلّطون علی‏‎ ‎‏أموالهم بالتصرّف فیها بأیّ تصرّف کان. نعم، لابدّ من تخصیص ذلک بغیر التصرفات‏‎ ‎‏الممنوعة شرعاً، ویبقیٰ ما عدا ذلک تحت الدلیل.‏

‏‏ولقائل أن یقول :‏‏ إنّ الإباحة فی المقام من التصرّفات، ولم یرد فیها منع‏‎ ‎‏شرعیّ، فتجوز لذلک الدلیل.‏

‏‏والوجه فی عدم دلالة ذلک :‏‏ أنّ إخراج المباح له المالَ عن ملکه، أو إدخاله‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لا یمکن تصحیح مثل هذه الإباحة بمثل المذکورات، وقد مرّ‏‎ ‎‏ما یمکن أن یقال فی الحکم بالصحّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أقول : لو أغمضنا النظر عن استحالة هذا التصرّف عقلاً، فدلیل السلطنة یثبت جواز إباحته، ویثبت جواز متعلّقها بالدلالة الالتزامیّة، فإنّه لا معنیٰ لجواز إباحته إلاّ جوازه.     لکن یمکن أن یقال : إنّ دلیل عدم جواز البیع إلاّ فی ملک، أو عدم تصوّر المعاوضة الحقیقیّة إلاّ بدخول الثمن فی ملک مالک المثمن، مخصّص لدلیل السلطنة؛ بمعنیٰ أنّ المالک مسلّط علیٰ جمیع التصرّفات إلاّ ما یلزم منه تحقّق البیع فی غیر ملک، أو تحقّقه علیٰ غیر وجه المعاوضة الحقیقیّة. المقرّر حفظه الله .