الجواب الثانی من أجوبة الشیخ
ومنها : نظیر مسألة شراء العمودین؛ حیث دلّ الدلیل الشرعیّ علیٰ حصول الملکیّة أوّلاً ثم الانعتاق، وهو مقتضیٰ الجمع بین أدلّة جواز الشراء والانعتاق بالشراء، وعدم کون الشخص مالکاً لعمودیه وعدم وقوع العتق إلاّ فی ملک، فإنّه ینکشف بذلک حصول الملک آناً مّا ـ ولو تقدیراً ـ ثم الانعتاق.
وفی المقام لو دلّ دلیل علی جواز مثل هذه الإباحة المطلقة، وجواز البیع بالنسبة إلی المباح له، وعدم وقوع البیع إلاّ فی ملک، جُمع بینها والتُزم بحصول الملک آناً مّا قبل البیع ـ ولو تقدیراً ـ ثمّ البیع.
وأجاب عن ذلک : بالفرق بین المقام وتلک المسألة؛ لعدم الدلیل علیٰ جواز الإباحة المطلقة حتّیٰ یجمع بینها وبین تالییها بما ذکر. ودلیل التسلّط علی المال لایقتضی جواز ذلک، فإنّ دلالته علی التسلّط علی الأموال لا علی الأحکام، وعبّر أخیراً عن ذلک: بأنّ مفادها التسلّط علی المال فیما هو جائز شرعاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 145