مناقشة الشیخ فی جوابه الأوّل

‏‏مناقشة الشیخ فی جوابه الأوّل‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما دفع الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ به الإشکال فیختصّ بمناقشات وهی:‏

‏‏أنّ قصد التملیک بالإباحة یتصوّر علیٰ وجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یکون المنشَأ حقیقة التملیک وإن کان بلفظ الإباحة ، فجعلت‏‎ ‎‏الإباحة کنایة عن التملیک.‏

‏‏وهذا وإن کان ممکناً فی جعل اللفظ کنایة، إلاّ أنّ الفعل لا یمکن أن یجعل‏‎ ‎‏کنایة عن غیر ما قصد إیجاده به.‏

‏‏والفرق :‏‏ أنّ فی باب الألفاظ إرادتین استعمالیّة وجدّیة یمکن تخلّف‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أن یکون المنشَأُ التملیکَ فی خصوص التصرّفات المتوقّفة علی‏‎ ‎‏الملک، وهذا بحسب مورد الإباحة علیٰ وجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن یکون المقصود بالإباحة خصوص ذلک التصرّف، ففی هذا الوجه‏‎ ‎‏ـ وإن لم یلزم منه إشکال فی طرف الإیجاب، عدا عدم إمکان جعل الفعل مقصوداً به‏‎ ‎‏الإباحة کنایة عن التملیک والخروج عن محلّ البحث ـ یشکل فی طرف القبول:‏‎ ‎‏بالبیع؛ بعدم إمکان إنشائه بالنسبة إلی العالم بالأمر ما لم یتملّک أوّلاً، فإنّ المفروض‏‎ ‎‏أنّه لابیع إلاّ فی ملک.‏

‏‏هذا بناء علی المعروف من اعتبار الإنشاء فی القبول، وأمّا علیٰ ما ذکرنا ـ‏‎ ‎‏من عدم اعتبار أزید من رضا القابل المبرَز بأیّ مُبرِزٍ کان ـ فلا یرد ذلک.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أن یکون قصد الإباحة بالنسبة إلی جمیع التصرّفات، وقصد التملیک‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ خصوص البیع ونحوه. فلو أنشأ الإباحة والتملیک منجّزین لزم صیرورة‏‎ ‎‏المباح له مالکاً من حیث وغیر مالک من حیث، وهذا کما تریٰ. ولو أنشأ الإباحة‏‎ ‎‏منجّزة والتملیک معلّقاً علیٰ إرادة المباح له البیع لزم إنشاء الأمرین بإنشاء واحد، فإنّ‏‎ ‎‏جعل أحدهما کنایة عن الآخر یشکل علیه بما مرّ: من عدم تصوّر ذلک فی باب‏‎ ‎‏الأفعال، وعدم تعارفه بین العقلاء فی باب الألفاظ.‏

‏‏ولو أنشأهما عرضیّاً لزم استعمال اللفظ فی أکثر من معنیً فی اللفظ، وتأثیر‏‎ ‎‏إنشاء واحد فیهما فی الفعل، وهذا خلاف المعروف بین العقلاء.‏

‏‏هذا فی الإیجاب، وفی القبول یشکل بما مرّ فی سابقه.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎