جواب الإشکال الأوّل
والجواب أوّلاً : أنّ دعویٰ اقتضاء المبادلة التبادل بین الإضافتین فی الملک،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 140
دعویٰ بلا برهان، بل ملاحظة المعاملات العقلائیّة تشهد بعدم اعتبار ذلک.
والحاصل : أنّ غایة ما یعتبر فی البیع المبادلة بین المالین؛ ولو کان أحدهما خارجاً من ملک شخص، وکان الآخر داخلاً فی ملک شخص آخر. وأمّا الدلیل الشرعی ـ ولو بقرینة نظائره کـ «لا طلاق إلاّ فی ملک» ـ فلا یدلّ علی اعتبار الملک فی البیع، بل غایة ما یدلّ علیه أنّ بیع غیر السلطان علی البیع لیس ببیع، فلاینافی ما ذکرناه.
وثانیاً : یمکن أن یقال : إنّ إباحة جمیع التصرّفات ـ حتّیٰ الموقوفة علی الملک بالعوض؛ بحیث یکون المسلّطُ علی التصرّفات المباحَ له فقط، دون المبیح ـ لیس أمراً آخر غیر الملک بنظر العقلاء.
ولو قلنا أیضاً بأنّ المبیح لم یقصد ذلک، فإنّ اعتبار المالکیّة إنّما هو من جهة سلطان الشخص علی المال سلطنة تامّة؛ بحیث لا یتمکّن غیره من مزاحمته فی ذلک، فإذاً تکون التصرّفات فی الملک.
وثالثاً : لو قلنا بعدم حصول الملک وصحّة تلک التصرّفات، فمعناه وقوع تلک التصرّفات فی ملک مالکه، لکنّه أباح له ذلک، فبیعه للمال المباح بیعه للمالک وثمنه أیضاً یدخل فی ملک المالک، لکن یجوز للبائع التصرّف فی هذا الثمن بعد البیع، کما کان یجوز له التصرّف فی مثمنه.
والحاصل : أنّه لا موجب للالتزام بدخول الثمن فی ملک المشتری؛ حتّیٰ یقال بمنافاة ذلک لمقتضیٰ المعاوضة الحقیقیّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 141