جواب الإشکال الأوّل

‏‏جواب الإشکال الأوّل‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والجواب أوّلاً :‏‏ أنّ دعویٰ اقتضاء المبادلة التبادل بین الإضافتین فی الملک،‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ غایة ما یعتبر فی البیع المبادلة بین المالین؛ ولو کان أحدهما‏‎ ‎‏خارجاً من ملک شخص، وکان الآخر داخلاً فی ملک شخص آخر. وأمّا الدلیل‏‎ ‎‏الشرعی ـ ولو بقرینة نظائره کـ «‏‏لا طلاق إلاّ فی ملک»‏‎[1]‎‏ ـ فلا یدلّ علی اعتبار‏‎ ‎‏الملک فی البیع، بل غایة ما یدلّ علیه أنّ بیع غیر السلطان علی البیع لیس ببیع،‏‎ ‎‏فلاینافی ما ذکرناه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ یمکن أن یقال : إنّ إباحة جمیع التصرّفات ـ حتّیٰ الموقوفة علی‏‎ ‎‏الملک بالعوض؛ بحیث یکون المسلّطُ علی التصرّفات المباحَ له فقط، دون المبیح ـ‏‎ ‎‏لیس أمراً آخر غیر الملک بنظر العقلاء.‏

‏‏ولو قلنا أیضاً بأنّ المبیح لم یقصد ذلک، فإنّ اعتبار المالکیّة إنّما هو من جهة‏‎ ‎‏سلطان الشخص علی المال سلطنة تامّة؛ بحیث لا یتمکّن غیره من مزاحمته فی‏‎ ‎‏ذلک، فإذاً تکون التصرّفات فی الملک.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لو قلنا بعدم حصول الملک وصحّة تلک التصرّفات، فمعناه وقوع تلک‏‎ ‎‏التصرّفات فی ملک مالکه، لکنّه أباح له ذلک، فبیعه للمال المباح بیعه للمالک وثمنه‏‎ ‎‏أیضاً یدخل فی ملک المالک، لکن یجوز للبائع التصرّف فی هذا الثمن بعد البیع، کما‏‎ ‎‏کان یجوز له التصرّف فی مثمنه.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لا موجب للالتزام بدخول الثمن فی ملک المشتری؛ حتّیٰ یقال‏‎ ‎‏بمنافاة ذلک لمقتضیٰ المعاوضة الحقیقیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) سنن أبی داود 1 : 665 / 2190، عوالی اللآلی 3 : 205 / 37، مستدرک الوسائل 13 : 230، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع، الباب 1، الحدیث4 .