فی إشکال الشیخ

‏‏فی إشکال الشیخ‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد استشکل الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی ذلک بإشکالین :‏

‏‏الأوّل : فی عدم معقولیة إباحة جمیع التصرّفات :‏‏ أنّ إباحة جمیع التصرّفات‏‎ ‎‏ـ حتّیٰ المتوقّفة علی الملک ـ مستلزمة لجواز البیع فی غیر الملک، وهذا غیر معقول؛‏‎ ‎‏لاقتضاء حقیقة المعاوضة التبادل بین الإضافتین، فلا یعقل دخول الثمن فی ملک‏‎ ‎‏غیر مالک المثمن، والعقلاء أیضاً علیٰ ذلک، مضافاً إلی اقتضاء الدلیل الشرعیّ ـ مثل‏‎ ‎‏«‏‏لابیع إلاّ فی ملک»‏‎[1]‎‏ ـ ذلک أیضاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عوالی اللآلی 2 : 247 / 16، مستدرک الوسائل 13 : 230 ، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع، الباب 1، الحدیث 3.
• )) المکاسب : 89 / سطر 4 .