التنبیه الثالث : ما هو المائز بین البائع والمشتری فی المعاطاة ؟

‏‏التنبیه الثالث : ما هو المائز بین البائع والمشتری فی المعاطاة ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل بیان ذلک نقول :‏‏ إنّ البیع ـ أی مبادلة مال بمال أو تملیک عین بعوض ـ‏‎ ‎‏لایعقل تقوّمه بسبب خاصّ ـ علی تعبیر ـ أو بموضوع خاصّ ـ علیٰ تعبیر أصحّ ـ‏‎ ‎‏أو تقیّده بذلک؛ للزوم تقدّم الشیء علیٰ نفسه. نعم، یمکن أن یقال : إنّه بعد وجود‏‎ ‎‏سبب خاصّ یسمّیٰ المسبّب بالبیع، إلاّ أنّ القبول غیر دخیل فی السبب بناء علیٰ‏‎ ‎‏ذلک أیضاً، فإنّ معنیٰ البیع یحصل مع قطع النظر عن القبول، فالقبول خارج عنه، بل‏‎ ‎‏اعتباره من باب إظهار المشتری رضاه، ولذا لایلزم فیه الإنشاء، ولا شیء ممّا یعتبر‏‎ ‎‏فی الإیجاب علی القول به. فلو أجریٰ الوکیلُ عن الطرفین المعاملةَ من دون قبول،‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه هل البائع والمشتری أمران واقعیّان قبل المعاملة، أو ینتزعان من‏‎ ‎‏نفس الإنشاء؟‏

‏‏قد یقال بالأوّل بدعوی أنّ الاستقراء دلّنا علیٰ أنّ من کان نظره فی المعاملة‏‎ ‎‏إلیٰ حفظ مالیّة ماله، ولا نظر له إلیٰ الخصوصیّة ، فهو البائع، والمشتری ناظر إلیٰ‏‎ ‎‏خصوصیّة عین صاحبه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکن هذا لایتمّ ، فإنّه فی نفس ما ذکر لو ملّک المشتری الثمن وقَبِل الآخر،‏‎ ‎‏أفلا یسمّیٰ هذا بیعاً؟! أو أنّه لو وقعت المعاملة بین الجنسین أو النقدین أفلا یکون‏‎ ‎‏ذلک بیعاً؟!‏

‏‏والتحقیق أن یقال :‏‏ إنّ البائع والمشتری والموجب والقابل منتزعان من نفس‏‎ ‎‏الإنشاء، فالمملّک هو البائع، والمتملّک هو المشتری، والموجب هو المنشئ، والقابل‏‎ ‎‏هو المبرِز رضاه لإنشاء صاحبه. ولو کان کلٌّ منهما مملّکاً فکلٌّ منهما بائع، وعلیٰ ما‏‎ ‎‏ذکرنا ـ من کفایة مطلق ما دلّ علی الرضا فی القبول ـ فکلٌّ منهما قابل أیضاً، ولو‏‎ ‎‏کان کلٌّ منهما متملّکاً فکلّ منهما مشترٍ وکلٌّ منهما قابل أیضاً.‏

‏‏وهکذا الحال فی بیع الوکیل الواحد من شخصین ، فمع إنشائه التملیک من‏‎ ‎‏أحد الجانبین فهو بائع والآخر قابل، ومع إنشائه من کلا الطرفین فکلٌّ منهما بائع‏‎ ‎‏وکلٌّ منهما قابل، ولعلّه ظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الإیروانی 1 : 84 / سطر1 .