إشکال أعمّیّة الفعل وجوابه
وهنا إشکال فی أصل المعاطاة : وهو أنّه کیف تتحقّق المعاملة بالتعاطی، مع أنّ الفعل أعمّ، ولا یختصّ بمعاملة إلاّ بالقصد، فیکون کالعناوین القصدیّة، ویجری فیه الإشکال الجاری فیها، وهو أنّه مع عدم کون التعاطی بیعاً ـ مثلاً ـ کیف یقصد کونه بیعاً؟ بل حیث إنّ المقصود مقدّم علی القصد رتبة لابدّ من تعنونه بالعنوان قبل تعلّق القصد به، فمع توقّفه علی القصد یلزم الدور. فعلیٰ هذا لا تتحقّق المعاطاة بالفعل أبداً، فإنّ الفعل مشترک بین البیع والصلح والهبة وغیرها، ولا یتمحّض فی البیع إلاّ بالقصد، فیجری فیه الإشکال.
وهذا کما ذکر فی الإحرام : من أنّ قصد الإحرام لایمکن دخله فیه، وإلاّ یلزم المحذور المذکور.
والجواب عن هذا : أمّا فی الإحرام فالمکلّف لو قصد العمرة ـ مثلاً ـ ولبس الثوبین ولبّیٰ یصیر محرماً، والإحرام لیس أمراً زائداً علی ذلک، ولا حاجة فیه إلیٰ قصد الإحرام حتّیٰ یرد علیه ذلک الإشکال.
وأمّا فی المقام فلو کان القصد متعلّقاً بکون التعاطی بیعاً لکان الإشکال وجیهاً، إلاّ أنّ متعلّق القصد هو عنوان البیع والمبادلة، الذی شیئیّته غیر متوقّفة علیٰ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 134
القصد، فلو وقع التعاطی بهذا القصد ینطبق البیع علی التعاطی قهراً، والمقصود أنّ المتوقّف علی القصد کون التعاطی مصداقاً للبیع، والقصد غیر متوّقف علیه، فإنّ المقصود هو عنوان البیع، وهذا نظیر العقد اللفظیّ، فلو قال : «بعت» بقصد البیع وقع مصداقاً له.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 135