فی توقّف القبول فی المعاطاة علی الإعطاء الثانی

‏‏فی توقّف القبول فی المعاطاة علی الإعطاء الثانی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یتخیّل :‏‏ أنّ الإعطاء الثانی لابدّ منه فی القبول، ویستدلّ علیه بوجهین :‏‎ ‎‏عقلائیّ وعقلیّ.‏

‏‏أمّا الأوّل ـ أی العقلائی ـ :‏‏ فإنّ القبول متأخّر عن الإیجاب عند العقلاء،‏‎ ‎‏والأخذ مقوّم للإعطاء؛ بحیث لو لم یوجد الأخذ لم یصدق الإعطاء، فلو کان‏‎ ‎‏الإعطاء الأوّل إیجاباً للبیع فی المعاطاة فلابدّ من تأخیر القبول عن الأخذ فیه؛ لما‏‎ ‎‏ذکرنا من تأخّر القبول عن الإیجاب، والأخذ مقوّم للإعطاء الذی هو الإیجاب.‏

‏‏والجواب عنه : أنّ هذا منافٍ لما نراه فی العرف من جریان المعاطاة سلفاً‏‎ ‎‏ونسیئةً بینهم، واکتفائهم فی الإیجاب بالإعطاء مجرّداً عن الأخذ، وفی القبول بأخذ‏‎ ‎‏ذلک قاصداً به القبول .‏

‏‏وأمّا الثانی ـ أی العقلیّ ـ :‏‏ بأنّ الأخذ مقوّم للإعطاء، والمفروض أنّ الإعطاء‏‎ ‎‏هو الإیجاب، فلا یعقل أن یکون الأخذ قبولاً له‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والجواب عنه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ لا دلیل علیٰ لزوم تأخیر القبول عن الإیجاب إذا لم یکن بلفظ القبول.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الإعطاء ـ کسائر المعانی الحدثیّة المصدریّة ـ قد یلاحظ بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الفاعل، واُخریٰ بالنسبة إلی المفعول، وثالثة لا یلاحظ إلاّ نفسه، فعلیٰ الأوّل‏‎ ‎‏إعطاء، وعلیٰ الثانی أخذ، وعلی الثالث عطاء بالمعنیٰ الاسم المصدریّ، فکلّها‏‎ ‎‏متّحدة ذاتاً والتغایر بالاعتبار. والإیجاب إنّما هو الإعطاء بالاعتبار الأوّل، وقبوله‏‎ ‎‏الأخذ؛ أی الفعل بالاعتبار الثانی، والثانی مترتّب علی الأوّل رتبة وإن لم یترتّب‏
‏‎

‏‏ولو سلّمنا لزوم تأخیر القبول عن الإیجاب لا نسلّم ذلک زماناً، بل یکفی‏‎ ‎‏التأخّر الرتبیّ فی ذلک، وهو حاصل بین الإعطاء والأخذ، فالصحیح کفایة الإعطاء‏‎ ‎‏من طرف واحد فی المعاطاة، وتحقّقها بالإعطاء من الطرفین أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 77 / سطر 36 .