التنبیه الأوّل : المعاطاة بقصد الإباحة لیست بیعاً
المعاطاة الواقعة بین المتعاطیین لاتکون بیعاً ـ علیٰ ما ذکره الشیخ رحمه الله ـ لو وقعت بقصد الإباحة، فلا تشترط بشرائط البیع، ولا یدخل فیها الخیارات المختصّة بالبیع، ولو شککنا فی حصول الإباحة وعدمها فاقداً لشرط مّا فلابدّ من ملاحظة دلیل إمضاء هذه المعاملة؛ فلو کان لبّیّاً اُخذ بمتیقّنه، ویحکم بفساد ذلک الفاقد للشرط، ولو کان لفظیّاً له إطلاق اُخذ بإطلاقه، ویحکم بصحّة ذلک. والظاهر الأوّل؛ لأنّ الدلیل علیٰ ذلک هو السیرة إلاّ أن یصطاد إطلاق من دلیل عدم حلّیّة مال أحد إلاّ بطیب نفسه؛ ولو بأن یقال: إنّ الدلیل ناظر إلی ما هو المرتکز عند العقلاء، وهو عدم حلّیّة المال من دون رضا صاحبه، وحلّیّته برضاه، فیندفع بذلک ما قد یتوهّم: من أنّ الروایة لیست فی مقام بیان عقد المستثنیٰ.
هذا لو بنینا علیٰ أنّ إباحة المال لجمیع أنحاء التصرّف فیه، مغایرة للتملیک
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 127
فی اعتبار العقلاء، وإلاّ فتصبح هذه المعاملة أیضاً بیعاً، بل وسیجیء عن قریب: أنّ الإباحة المعوّضة أیضاً بیع، خلافاً لما علیه الشیخ رحمه الله، فتشترط بجمیع شرائط البیع، وتدخل فیه جمیع الأحکام المختصّة به.
نعم لو کان دلیل الاشتراط وذلک الحکم لبّیّاً، أو لفظیّاً فی غیر مقام البیان من جهة إطلاق المشروط وعدمه أو توسعة الموضوع وعدمها، لم یشمل المقام، فإنّ القدر المتیقّن منه غیر ذلک.
وأمّا لو وقعت بقصد التملیک فقد ذکرنا : أنّ هذه المعاملة بیع لازم، ویشترط فیها ما اشترط فی البیع بالصیغة؛ لو وجد إطلاق فی مقام البیان دالّ علی اشتراط مطلق البیع بذلک، وإلاّفیحکم باختصاصه بالبیع بالصیغة، وهکذا بالنسبة إلی الأحکام.
ثمّ لو قلنا : بأنّ المعاطاة عقد جائز فهل یدخل فیه الخیار، أم لا ؟
قد یقال : إنّ جعل الخیار فیها لغو، فإنّها جائزة بالطبع وقابلة للفسخ بنفسها، ولا یقاس ذلک باجتماع الخیارات فی مورد واحد، فإنّ کلاًّ منها قابل للإسقاط والفسخ بالآخر الباقی، بخلاف المقام، فإنّ الجواز حکمیّ علی الفرض غیر قابل للإسقاط، فیصبح الخیار لغواً وبلا أثر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 128