فی مفاد روایات المزارعة

‏‏فی مفاد روایات المزارعة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا روایات المزارعة فمتعدّدة، لکن مضمونها واحد، نذکر واحداً منها، وهی‏‎ ‎‏صحیحة الحلبیّ، قال: سُئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن الرجل یزرع الأرض، فیشترط‏‎ ‎‏للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً؟‏

‏
‏‎

‏‏ومن الواضح أنّ الجملة ناظرة إلیٰ أنّ التسمیة محرّمة، وأمّا أنّها فی مقام إفادة‏‎ ‎‏الحصر فلا. أتریٰ إمکان أن یقال : إنّ هذه الجملة الواردة فی هذه الروایة لبیان‏‎ ‎‏تحریم التسمیة، رادعة عن المعاملة العقلائیّة فی جمیع البلدان والأسواق، وقد‏‎ ‎‏تغیّرت الأسواق، وتبدّلت کیفیّة المعاملات فیها بعد صدور هذه الروایة من‏‎ ‎‏الصادق ‏‏علیه السلام‏‏؟ لا أظنّ أنّ أحداً یشکّ فی عدم صلاحیّة هذه الجملة لذلک، بل یحتاج‏‎ ‎‏مثل هذه الاُمور إلی الإعلان والتشدید علیه، ولو کان لَبان‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 115 .
• )) أقول : استفادة الکبریٰ من هذه الجملة؛ بحیث تشمل موردها والمعاطاة معاً غیر معقول، فإنّ المفروض أنّ المورد تحریم التسمیة من جهة أنّها کلام؛ فلو کانت الکبریٰ علیٰ ظاهرها ـ أی کلّ محرّم کلام ـ فلا تنطبق علیٰ موردها، فإنّ حصر المحرِّم بالکلام غیر مرتبط بتحریم کلام خاصّ.     نعم، لو کانت الجملة بصدد حصر الکلام بالمحرِّم ـ أی کلّ کلام محرّم ـ تنطبق علی المورد، لکن لایستفاد منها حصر المحرِّم بالکلام؛ حتّیٰ یتمسّک بها فی المعاطاة، مع أنّها کذب محض، فأصل الکبرویّة غیر معقولة، فإنّ الثانی کذب، والأوّل غیر منطبق علی المورد، فلابدّ من القول بأنّها فی مقام بیان تحریم الکلام الواقع فی المورد. فلیتدبّر. المقرّر حفظه الله .