التحقیق فی مفاد الروایة

‏‏التحقیق فی مفاد الروایة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والتحقیق أن یقال :‏‏ إنّ الظاهر من سؤال خالد بن الحجّاج «الرجل یجیء،‏‎ ‎‏ویقول اشترِ هذا الثوب ...؟» أنّه بصدد السؤال عن حکم الربح الحاصل من معاملة‏‎ ‎‏مبنیّة علیٰ المقاولة السابقة، وإلاّ فاحتمال أن یکون بصدد السؤال عن حکم التلفّظ‏‎ ‎‏بلفظ «اشتر...» ساقط جزماً، وهکذا بالنسبة إلیٰ حکم المقاولة، بل کأنّ خالد بن‏‎ ‎‏الحجّاج کان یعلم ببطلان بیع ما لیس عنده، ویسأل من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ عمّا إذا حصل‏‎ ‎‏الربح بمبادلة مبنیّة علیٰ مقاولة متقدّمة علی الشراء، وأجاب الإمام ‏‏علیه السلام‏‏: بأنّ هذه‏‎ ‎‏المبادلة صحیحة نافذة ومحلّلة ومحرّمة؛ محلّلة بالنسبة إلیٰ کلّ من المتعاملین فی‏‎ ‎‏ما انتقل إلیه، ومحرّمة بالنسبة إلیٰ غیره. وأمّا سؤال الإمام «‏‏ألیس إن شاء ترک وإن‏‎ ‎‏شاء أخذ‏‏؟» فالظاهر أنّه بیان ما کان السائل بصدد السؤال عنه، وأنّ الربح لیس‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الظاهر من السؤال والجواب قبل هذه الجملة، أنّ السائل بصدد‏‎ ‎‏استعلام حکم تحصیل الربح بمبادلة مبنیّة علیٰ مقاولة سابقة علی الشراء،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ المشتری مختار فی هذه المبادلة المفروضة فی السؤال.‏

‏‏فأجاب الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ : بأنّه لا بأس بذلک؛ فتکون مفاد هذه الجملة : أنّ الکلام‏‎ ‎‏ـ أی هذه المبادلة ـ محلّلة ومحرّمة، فلیست ناظرة إلیٰ بیان حکم ما قبل الشراء‏‎ ‎‏أبداً؛ حتّیٰ یقال فیه تلک الاحتمالات البعیدة الواضحة الفساد.‏

‏‏فَسَوْق الروایة ـ سؤالاً وجواباً ـ وعدم إمکان تطبیق هذه الجملة علیٰ غیر‏‎ ‎‏البیع الأخیر، أقویٰ شاهد لاختصاصها بذلک، وفساد البیع قبل الشراء وإن یستفاد‏‎ ‎‏من مفهوم الروایة، لکن لا من جهة تحریم الکلام، بل من جهة عدم وجود المحلّل،‏‎ ‎‏وهو الکلام.‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر :‏‏ أنّه لا یمکن استفادة الکبریٰ والحصر من هذه الجملة، فإنّها‏‎ ‎‏فی مقام بیان صحّة البیع المفروض فی السؤال، وأنّه محلّل ومحرّم، لا حصر المحلّل‏‎ ‎‏والمحرّم بالکلام.‏

‏‏وأمّا سائر الروایات فعمدتها فی أبواب المزارعة، وتوجد فی غیرها أیضاً،‏‎ ‎‏لکن لایُجدی إطالة الکلام فیها، فإنّ عدم استفادة اعتبار اللفظ فیها ظاهر لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎