محتملات الشیخ فی مفاد الروایة ومناقشتها
فقد احتمل الشیخ قدس سره احتمالات أربعاً فی هذه الروایة:
1 ـ أن یکون المراد منها أنّ التحلیل والتحریم منحصران باللفظ، ومن الواضح أنّ هذا الاحتمال أجنبیّ عمّا تکون الروایة بصدد بیانه.
2 ـ أن یکون المراد منها أنّ المطلب الواحد یحلَّل بکلام ویحرَّم بکلام آخر، ولایخفیٰ عدم انطباق هذا أیضاً علیٰ مفروض الروایة.
وقد ذکر هو قدس سره أیضاً أنّ الظاهر عدم إرادة هذین المعنیین من الروایة.
3 ـ أن یکون المراد من الکلام المحلّل وجوده، ومن الکلام المحرّم عدمه، أو بالعکس، أو الکلام الواحد محلّل فی محلّ ومحرّم فی محلّ آخر.
وهذا الاحتمال أیضاً ساقط، فإنّه ـ مضافاً إلیٰ بُعده بالنسبة إلی المحاورات العرفیّة ـ فاسد فی نفسه، فإنّه لو اُرید منها أنّ وجود البیع محرّم وعدمه محلّل، أو أنّه فی محلّ محرِّم، وفی محل محلِّل، فلایخفیٰ فساده، فإنّ البیع الفاسد غیر محرّم،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 119
مضافاً إلی أنّ عدم البیع غیر محلّل؛ ولو اُرید منها أنّ وجود المقاولة محلّل وعدمه محرّم، فأیضاً لایخفیٰ فساده؛ ولو اُرید منها أنّ وجود البیع محلّل وعدمه محرّم، فلا ینطبق علی مفروض السؤال، مضافاً إلی أنّ عدم البیع لیس بمحرّم.
4 ـ أن یکون المراد من الکلام المحلّل خصوص المقاولة، ومن المحرّم البیع.
وقد ظهر فساد هذا أیضاً؛ لأنّ المقاولة غیر محلّلة، بل المحلّل هو البیع الواقع بعدها، والبیع أیضاً لیس بمحرّم، بل التحریم ناشئ من أمر آخر کان قبل هذا البیع الفاسد، وهو کون الشیء مالاً للغیر.
فاحتمال أن تکون هذه العبارة صادرة وناظرة إلیٰ إحدیٰ هذه المحتملات، مستلزم لإسناد أمر واضح الفساد إلی الإمام علیه السلام ، فلابدّ إمّا من الالتزام بعدم صدورها منه، فإنّ خالد بن الحجّاج لم یعرف، ولعلّه نقل ما فهمه من کلام الإمام بهذه العبارة، أو یعالجها بعلاج آخر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 120