الاستدلال علی المقام بروایات «إنّما یحرّم الکلام»

‏‏الاستدلال علی المقام بروایات «إنّما یحرّم الکلام»‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ عدّة روایات مذیلة بجملة «‏‏إنّما یحرّم الکلام»‏‎[1]‎‏، وفی روایة واحدة‏‎ ‎‏منها ـ وهی روایة خالد بن الحجّاج ـ : «‏‏إنّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام»‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏بتقریب: أنّ الروایة قد حصرت التحلیل والتحریم بالکلام، فمع عدم الکلام ـ کما فی‏
‏‎

‏‏ولابدّ لنا من البحث عن ذلک فی جهات ثلاث :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ لو سلّمنا تمامیّة هذا الذیل سنداً ودلالة، فهل یمکن التمسّک بمثله‏‎ ‎‏للحکم بعدم نفوذ المعاطاة، أو لا؟‏

‏‏قد ذکرنا سابقاً‏‎[3]‎‏: أنّ مثل هذه المسألة المتداولة بین العقلاء؛ بحیث إنّ قوام‏‎ ‎‏سوقهم بالمعاملات المعاطاتیّة، ولا یجرون الصیغة إلاّ فی بعض المعاملات للتشدید‏‎ ‎‏والإحکام، کالثبت فی الدفاتر الرسمیّة ـ مثلاً ـ فی أیّامنا، لو لم تکن ممضاة عند‏‎ ‎‏الشارع لا یمکن الردع عنه بروایة ولا روایتین، ولا سیّما بمثل هذه الروایة مع‏‎ ‎‏جهالة راویها‏‎[4]‎‏ والاشتباه فی المراد منها، بل لابدّ فی الردع عنه من الإعلان فی‏‎ ‎‏الأسواق والبلاد، ولو کان لما خفی علینا، فهل یحتمل أنّه بعد صدور هذه الروایة قد‏‎ ‎‏تغیّر سوق المدینة أو غیرها، والتزموا فی معاملاتهم بإجراء الصیغة، أو المقطوع‏‎ ‎‏خلاف ذلک؟ فعلیه یعلم أنّه لیس المراد من الروایة نفی ترتّب الأثر علی المعاطاة،‏‎ ‎‏بل المراد منها شیء آخر، سنبیّنه إن شاء الله .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه لو کنّا نحن ونفس هذا الذیل، وسلّمنا أنّها کبریٰ ملقاة من الشارع،‏‎ ‎‏ولاحظنا مفادها علی إطلاقها، فهی منطبقة علیٰ کلام الشارع أیضاً، وبإطلاقها تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ أنّ کلام الشارع أیضاً محرّم ومحلّل، کما أنّ کلام غیره أیضاً محلّل ومحرّم.‏‎ ‎‏فالروایة علی إثبات صحّة المعاطاة أدلّ منها علیٰ إثبات فسادها، فإنّ الحکم‏‎ ‎‏بحلّیّتها مستند إلیٰ کلام الشارع بتنفیذ البیع مطلقاً، کما مرّ.‏

‏‏فما أفاده الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏:‏‏ من أنّ الإطلاق مستلزم لکثرة التخصیص‏‎[5]‎‏، لا وجه له،‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم لو قلنا بعدم شمول الروایة لکلام الشارع لزم التخصیص، وسنبیّن المراد‏‎ ‎‏علیٰ هذا التقریر أیضاً فیما یأتی إن شاء الله ، لکن إطلاق الروایة یدفعه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ الظاهر من الجملة أنّ الکلام محرِّم والکلام محلِّل : إمّا تکلیفاً، کتحلیل‏‎ ‎‏النکاح وتحریم الطلاق الاستمتاعات ولو بالواسطة، وهو إیجاد العقلة وإزالتها، أو‏‎ ‎‏وضعاً، کتحلیل البیع وتحریم الربا.‏

‏‏وأمّا ما ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ من المحتملات الأخیرة‏‎[7]‎‏ فخلاف ظاهرها، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ علیٰ من لاحظها.‏

‏‏فالمتحصّل ممّا ذکرنا:‏‏ أنّ إطلاق هذه الجملة علی تقدیرصدورها شامل لکلام‏‎ ‎‏الشارع أیضاً، وبذلک یمکن إثبات صحّة المعاطاة، فإنّ المحلّل لها هو کلام الشارع.‏

‏‏لا یقال :‏‏ إنّ تحلیل کلام الشارع وتحریمه مغایر لتحلیل کلام غیره وتحریمه،‏‎ ‎‏فإنّه فی الأوّل الکلام محلّل ومحرّم من جهة تشریع الشارع، ففی الحقیقة إنّ‏‎ ‎‏التشریع محلِّل ومحرِّم، وقد قیل فی الاُصول : إنّ التحلیل والتحریم غیر منحصر‏‎ ‎‏بالتشریع والکلام، فإنّ العبد إذا علم بغرض المولیٰ، لزمه تحصیله وإن لم یتکلّم به‏‎ ‎‏المولیٰ، ولم یشرّع ذلک، فکیف انحصر المحلِّل والمحرِّم فی الروایة بالکلام؟! فهذا‏‎ ‎‏شاهد علیٰ أنّ الجملة غیر شاملة لکلام الشارع، ولا یخفیٰ أنّ هذا غیر وارد فی‏
‏‎

‏‏فإنّه یقال :‏‏ إنّ قیاس المولیٰ الحقیقیّ بالموالی العرفیّة لیس فی محلّه، نعم‏‎ ‎‏یمکن التفکیک بین إرادة التشریع ونفسه فی هذه الموالی، بل یمکن عدم انقداح‏‎ ‎‏الإرادة فیهم من جهة الغفلة ونحوها، وأمّا فی المولیٰ الحقیقیّ ـ الشارع المقدّس ـ‏‎ ‎‏فلا یحتمل فیه الغفلة أو المانع من التشریع وإیجاد الکلام بعد إرادته، فلا یتصوّر‏‎ ‎‏الانفکاک بین التشریع والإرادة فی تلک الناحیة. نعم یتصوّر الإنفکاک بینهما فی‏‎ ‎‏الرسول الأکرم والأئمّة المعصومین صلوات الله علیهم، إلاّ أنّهم غیر مشرّعین‏‎ ‎‏للأحکام، بل الشارع هو الله تبارک وتعالیٰ وهم مبیّنون لأحکامه تعالیٰ. نعم لهم‏‎ ‎‏الأمر والنهی من جهة السلطنة التی أعطاهم الله تعالیٰ، لکنّ هذا أجنبیّ عن الأوامر‏‎ ‎‏والنواهی الواردة فی مقام تشریع الأحکام وجعلها.‏

‏‏هذا علیٰ أنّ دعویٰ انفهام الحصر من کلمة «إنّما»‏‎[9]‎‏ دعویٰ غیر مسموعة،‏‎ ‎‏فإنّها علیٰ التحقیق حرف تحقیق فقط.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ الروایة المشتملة علیٰ هذه الجملة بتمامها منحصرة بروایة خالد‏‎ ‎‏بن الحجّاج، وأمّا سائرها فمذیّلة بجملة «‏‏إنّما یحرّم الکلام‏‏» فقط، ونتکلّم أوّلاً فی‏‎ ‎‏تلک الروایة، ثمّ فی سائرها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 13 : 199 ـ 210 ، کتاب المزارعة والمساقاة ، أبواب المزارعة والمساقاة، الباب 8 ، الحدیث 4 و6 و10.
• )) الکافی 5 : 201 / 6 .
• )) تقدّم فی الصفحة 27 .
• )) اُنظر تنقیح الاُصول 1 : 389 / سطر26 .
• )) المکاسب : 86 / سطر 25 .
• )) أقول : حیث إنّ ظاهر الروایة أنّها فی مقام التشریع، لا الإخبار، ولا کلیهما، فإنّ التمسّک بها لإثبات الحکم فی المورد شاهد علیٰ أنّه کبریٰ شرعیّة، مضافاً إلی أنّ الأخیر مستلزم للجمع بین الإنشاء والإخبار فی کلام واحد، وهو إمّا غیر جائز أو خلاف الظاهر، فکلام الشارع خارج عن مدلولها، فإنّ تشریع التحلیل والتحریم له غیر ممکن، فإنّ العقل حاکم علی أنّ کلام الشارع محلِّل ومحرِّم، مضافاً إلیٰ أنّ تشریع الشارع التحلیل والتحریم لکلام نفسه لا معنیٰ له، فلیتدبّر. المقرّر حفظه الله .
• )) المکاسب : 86 / سطر 17 .
• )) اُنظر حاشیة المکاسب ، الإیروانی 1 : 81 / سطر 38 .
• )) المطوّل : 167 / سطر 10، المکاسب : 86 / سطر 26، وفی التقریرات نسبه إلی الأزهری: اُنظر مطارح الأنظار (تقریرات الشیخ الأنصاری) الکلانتر : 188 .