استصحاب عدم القرشیّة

‏‏استصحاب عدم القرشیّة‏

‏‏ ‏

‏‏هذا حال القضایا، فلنرجع إلی ما کنّا بصدد بیانه، وهو جریان الاستصحاب‏‎ ‎‏فی الأعدام الأزلیّة، کاستصحاب عدم قرشیّة المرأة للحکم بعدم تحیّضها بعد‏‎ ‎‏الخمسین، فنقول :‏

‏‏إنّ موضوع الحکم ـ الذی هو المستصحب ـ یتصوّر علیٰ أنحاء ثلاثة :‏

‏‏1 ـ المرأة المتّصفة بغیر القرشیّة؛ بحیث تکون القضیّة المتشکّلة عن ذلک‏‎ ‎‏قضیّة إیجابیّة معدولة المحمول، وهی «المرأة غیر القرشیّة» .‏

‏‏2 ـ المرأة التی لیست بقرشیّة؛ بحیث تکون القضیّة المتشکّلة عن ذلک قضیّة‏‎ ‎‏إیجابیّة سالبة المحمول، وهی: المرأة هی التی لیست بقرشیّة.‏

‏‏3 ـ من لم تکن قرشیّة؛ بحیث تکون القضیّة المتشکّلة عن ذلک قضیّة سالبة‏‎ ‎‏محصّلة، وهی: المرأة لیست بقرشیّة .‏

‏‏وهذا الأخیر یتصوّر علیٰ أنحاء ثلاثة أیضاً :‏

‏‏أ ـ سالبة تحصیلیّة مع فرض وجود الموضوع .‏

‏‏ب ـ سالبة تحصیلیّة بسلب الموضوع .‏

‏‏ج ـ سالبة تحصیلیّة أعمّ منهما .‏

‏‏ومن الظاهر أنّ الأخیرین لا یکونان موضوعاً للحکم، فإنّ الحکم مترتّب‏‎ ‎‏علی المرأة مع رؤیتها الدم.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الأخیر وهو السالبة مع وجود الموضوع، فأیضاً لا یجری فیه‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ وذلک لأنّ القضیّة المتیقّنة لیست سالبة مع وجود الموضوع، فإنّه أیّ‏‎ ‎‏زمان کانت المرأة موجودة ولم تکن قرشیّة؟ بل هی سالبة بسلب الموضوع،‏‎ ‎‏والقضیّة المشکوکة سالبة مع فرض وجود الموضوع، فالقضیّتان متغایرتان، فلا‏‎ ‎‏یجری فیهما الاستصحاب، ولو قیل بجریان استصحاب الأعمّ لا یمکن إثبات‏‎ ‎‏الأخصّ به إلاّ علی القول بالأصل المثبت، فالاستصحاب فی هذا القسم : إمّا غیر‏‎ ‎‏جارٍ، أو مثبت‏‎[1]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أقول : هذا لو کانت القضیّة المتیقّنة قضیّة سلبیّة بسلب الموضوع، وهی «المرأة لم تکن بقرشیّة»، والمفروض أنّها لم تکن فلم تکن قرشیّة، لکن إذا شکّلنا قضیّة سالبة موضوعها المرأة الموجودة بالفعل فتتّحد القضـیّـتان.     والحاصل : أنّه لا فاصل بین الوجود والعدم، فلو لم یمکن لنا أن نقول : «هذه المرأة الموجودة کانت متّصفة بالقرشیّة» ، فلا محالة یصحّ لنا أن نقول : «هذه المرأة الموجودة بالفعل لم تکن قرشیّة سابقاً»، فالآن أیضاً لیست بقرشیّة.     ولا یتوهّم : أنّ عدم کون هذه المرأة قرشیّة سابقاً من باب عدم الموضوع، فإنّ هذا هو منشأ السلب، وإلاّ فأرکان الاستصحاب تامّة علیٰ ما ذکرنا. نعم، علیٰ ما أفاده دام ظلّه من أنّ القضیّة المتیقّنة عدم الموضوع دخیل فیها، وبه تنهدم الأرکان.     وکنّا نورد علی السیّد الاُستاذ مدّ ظلّه هذا الإشکال سابقاً، إلاّ أنّ فیه غفلة عن نکتة: وهی أنّ القضیّة السابقة ـ وهی «هذه ما کانت قرشیّة سابقاً» ـ قضیّة موجبة سالبة المحمول، والقضیّة اللاحقة ـ وهی «هذه لیست بقرشیّة فعلاً» ـ قضیّة سالبة، فاختلفت القضیّتان، ولو قیل بغیر ذلک یعود المحذور المذکور فی کلام الاُستاذ مدّ ظله، فتدبّر جیّداً. المقرّر حفظه الله .