خلاصة البحث

‏‏خلاصة البحث‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الموجبة علیٰ قسمین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما کان مفادها الحمل والهوهویّة.‏

‏‏والثانی :‏‏ ما کان مفادها النسبة بین العرض ونحوه ومحلّه.‏

‏‏والسالبة أیضاً علیٰ قسمین:‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما کان مفادها سلب الهوهویّة .‏

‏‏والثانی :‏‏ ما کان مفادها سلب النسبة.‏

‏‏وشیء من هذه القضایا غیر مشتمل علی النسبة إلاّ القسم الثانی من‏‎ ‎‏الموجبات.‏

‏‏وأمّا القضایا الموجبة المعدولة فأیضاً حکمها حکم الموجبات، فإنّ المعتبر‏‎ ‎‏من القضایا المعدولة ما کان المنفیّ فیها من باب العدم والملکة، فلا یقال للجدار: إنّه‏‎ ‎‏لا بصیر، ولو اُرید أنّ هذا المفاد یلقیٰ بالسالبة التحصیلیّة؛ أی «الجدار لیس له‏‎ ‎‏البصر»، فعلیٰ ذلک یکون له حظّ من الوجود، فیمکن جعلها محمولاً للقضیّة الحملیّة‏‎ ‎‏أو موضوعاً لها، أو طرفاً للنسبة فی الحملیّة المؤوّلة. فقد علم أنّ وضع الحکایة فی‏‎ ‎‏الموجبات یختلف عنه فی السوالب، فإنّه فی الأوّل حکایة عن أمر واقع فی نفس‏‎ ‎‏الأمر، بخلاف الثانی، فإنّ الحکایة فیه عن عدم التحقّق فی الواقع ونفس الأمر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎