الدلیل علیٰ فقد النسبة فی القضایا الحملیة الحقیقیّة
والدلیل علیٰ ما ادّعینا ـ من أنّ القضایا الحملیّة الحقیقیّة فاقدة للنسبة ـ : أنّ طرفیها متّحدان فی الخارج بالضرورة، بل الحمل حقیقة عبارة عن الهوهویّة والاتّحاد، والنسبة لا یعقل قیامها إلاّ بالمنتسبین، فمع فرض الاتّحاد خارجاً والحکم بالهوهویّة، کیف یعقل وجود النسبة خارجاً؟! بل لیس فی الخارج إلاّ شیء واحد منتزع منه عنوانان: أحدهما موضوع، والآخر محمول، والحمل فی طرف المباینة من النسبة؛ لما ذکرنا: من أنّ النسبة قائمة بالمنتسبین، والحمل عبارة عن الهوهویّة، فالقول بوجود النسبة فی القضایا الحملیّة خارجاً خلف ومناقضة، ولذلک تریٰ أ نّه فی أمثال هذا الترکیب من القضایا «زیدٌ زیدٌ»، «الوجود موجود»، «الله ـ جلّ جلاله موجود أو عالم»، «زید موجود»، لا یعقل وجود النسبة بین عقدیها فی الخارج، فإنّ الالتزام به موجب للالتزامِ بمغایرة الشیء ونفسه، والالتزامِ بأصالة الماهیّة، والالتزامِ بزیادة الصفات عن البارئ، والشرک تعالیٰ الله عن ذلک علوّاً کبیراً، فلیکن الأمر فی الهلیّات المرکّبة ـ مثل «زیدٌ قائمٌ» ـ کذلک أیضاً بعین البیان.
هذا بحسب الخارج، وأمّا المعقولة والملفوظة فهما حاکیتان عن الخارج، فوجود النسبة فیهما دون الخارج مستلزم لعدم تطابق الحاکی والمحکیّ، وهذا کبطلانه ظاهر.
وبعبارة اُخریٰ : إنّ الحاجة إلی تفهیم الواقعیّات وتفهّمها اقتضت وضع الألفاظ لمدالیلها، فلابدّ من ملاحظة الواقع وما هو المتکلّم بصدد بیانه؛ ففی مثل القیام لزید الواقع هو الربط بین العرض والجوهر القائم به، فهنا عارض ومعروض وعروض کلّ منها مدلول لدالّ لفظیّ، وحیث إنّ هذا المقدار غیر کافٍ للدلالة علیٰ تصدیق المتکلّم بالربط، ولذلک تریٰ عدم دلالة موضوع هذه الجملة «القیام لزید
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 106
ثابت» علیٰ ذلک، وضعت الهیئة للدلالة علیه، ونسمّیه بالدلالة التصدیقیّة، فهنا نسبة وطرفاها والتصدیق بثبوتها لهما، ولکلٍّ منها دالّ، ولیس فی البین حمل إلاّ بالتأویل والاستمداد من الکون الرابط، وفی مثل «زید موجود» أو «الله موجود أو عالم» الواقع لیس إلاّ الاتّحاد بین العنوانین المنتزعین أو المدرکین، فلو اُرید من ذلک «زید له الوجود»، أو «الله جلّ جلاله له الوجود، أو العلم»، فهی خلاف الواقع، وخلاف ما کان المتکلّم بصدد بیانه، مع أ نّه یلزم من الأوّل زیادة الوجود عن الماهیّة وأصالتها کالوجود، ومن الثانی أن یکون البارئ جلّ اسمه معروضاً لعوارض قد برهن فساد کلٍّ منها فی محلّه، وهکذا الحال فی الحمل الأوّلیّ الذاتیّ، کحمل الحدّ علی المحدود، وما کان کذلک من الحمل الشائع، کحمل الذاتیّات علی الشیء.
وأمّا فی موارد الهلیّات المرکّبة کـ «زید قائم»، فالأمر أیضاً کذلک وإن لم یلزم منه تلک الاستحالات، فإنّ الواقع هو الاتّحاد، لا الربط بین الموضوع والمحمول، والمتکلّم فی مقام بیان هذا الاتّحاد والهوهویّة. فلو اُخذت النسبة بینهما فی الملفوظة تکون خلاف الواقع، ففی هذا القسم من الحمل ـ الذی هو الحمل الحقیقیِّ موضوع ومحمول، ولکلٍّ منهما دالّ، والهیئة دالّة علیٰ الهوهویّة التصدیقیّة، وفی مثل «زید القائم» الهیئة دالّة علیٰ الهوهویّة التصوّریّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 107
هذا حال القضایا الموجبة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 108