المعاطاة

القضایا الموجبة

القضایا الموجبة 

‏فاعلم أنّ المعروف بین المحقّقین خلفاً عن سلف : أنّ القضیّة مرکّبة من‏‎ ‎‏الموضوع والمحمول والنسبة‏‎[1]‎‏، لکن لمّا بحثنا عن ذلک وفتّشنا القضایا علی‏‎ ‎‏اختلافها ـ حملاً ومحمولاً، إیجاباً وسلباً ـ ما وجدنا؛ لا فی الخارج، ولا فی‏‎ ‎‏القضیّة المعقولة، ولا فی الملفوظة، ما یکون نسبة بین المحمول والموضوع، إلاّ فی‏‎ ‎‏القضایا الموجبة التی لوحظ فیها النسبة بین الأمرین، وسمّیناها بالقضایا الحملیّة‏‎ ‎‏المؤوّلة، نحو «زید فی الدار» و «عمرو علی السطح» وغیر ذلک؛ بلا فرق بین‏‎ ‎‏الخارج والمعقولة والملفوظة، ولذلک یعبّر عن تلک النسبة فی هذه القضایا بحرف‏‎ ‎‏من الحروف.‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 105

  • )) أساس الاقتباس : 65، شرح المنظومة (قسم المنطق) : 45 .